الإمارات تتحرك لدعم قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة
مشهد عام من مدينة دبي-صورة أرشيفية
دبي-اقتصاد تركيا والعالم
ستسمح الإمارات للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصول تشمل المعدات والمواد الخام كضمانات للقروض، بھدف التشجیع على إقراضھا.
ویوسع قانون اتحادي بشأن ”ضمان الحقوق في الأموال المنقولة“ نطاق تشریع سابق عن طریق تضمین مزید من الأصول التي یمكن أن تُستخدم كضمان وعبر تعدیلات أخرى تحسن التطبیق في حالات التخلف عن السداد.
وعادة ما تجد الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمويل تحديا لعدد من الأسباب، ومنها حجمها وعدم امتلاكها تاريخا ماليا تستطيع البنوك الاعتماد عليه في قرارات الإقراض، بحسب"رويترز".
اقرأ أيضا| دبي تسعى لجذب المتقاعدين الأثرياء بعد رحيل المغتربين
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في بيان اليوم "يعمل هذا القانون على تمكين الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة لضمان قروضها البنكية والتجارية".
وأضاف أن القانون "سيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم بسهولة، مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها".
ويأتي هذا القانون خلال تراجع اقتصادي ناجم عن معاناة قطاعات مهمة باقتصاد الإمارات، مثل التجزئة والتجارة والنقل، من الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وقال الخوري "سيكون لهذا القانون أثرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة".
المصدر: وكالات
هاي فايف
