ألبيرق: نتوقع طفرة في النمو الاقتصادي في 2021

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
يمكن لتركيا الاستفادة من تبعات الأزمة الصحية العالمية لهذا العام من خلال وضع ليرة تنافسية في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد أكثر تركيزًا على الصادرات، وفقًا لوزير الخزانة والمالية بيرات البيرق.

وقال البيرق إن تركيا تتوقع طفرة في النمو الاقتصادي في عام 2021.

وقد تمنح الليرة، التي انخفضت أكثر من 20٪ مقابل الدولار هذا العام، تركيا ميزة في سعيها لإعادة تشغيل اقتصاد معرض لفترة طويلة للاختلالات.

وقال البيرق ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من وكالة بلومبيرج: "يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامجنا الاقتصادي في الحصول على حساب جاري متوازن على المدى المتوسط ​​وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي".

وأضاف: "سنحقق ذلك من خلال زيادة صادراتنا ودخلنا السياحي، وإنتاج السلع والخدمات محليًا التي يتم استيرادها، ورفع معدل مدخراتنا، وتوجيه معظم مواردنا إلى الإنتاج والحفاظ على سياسة سعر الصرف الأجنبي التنافسية".

ومن خلال التطلع إلى تحويل الليرة لصالحها، تشق تركيا طريقًا للانتعاش تمامًا كما تتصاعد التكهنات في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي بأن حرب عملات جديدة قد تكون في الأفق.

وتقول "بلومبيرج"، إن رؤية البيرق تعكس طموحات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي في بعض السلع على الواردات في السنوات الأخيرة.

وتشمل هذه البرامج خطط تركيا لتطوير سيارتها الخاصة وإنتاج جميع مواد البناء للإسكان محليًا.

وقال البيرق الشهر الماضي، إن الاقتصاد التركي من المرجح أن يكون أفضل حالًا من العديد من أقرانه هذا العام، مقدّرًا أدائه بين انكماش بنسبة 2٪ إلى مكاسب بنسبة 1٪.

وقبل حالة الطوارئ الصحية، حددت الحكومة التركية هدف 5٪ للفترة 2020-2022.

وقال وزير الخزانة والمالية: "سيكون معدل النمو لدينا أعلى بكثير من 5٪ في عام 2021 إذا لم تكن هناك موجة كبيرة أخرى من تفشي المرض. بالإضافة إلى ذلك، قد تأتي المزيد من الأخبار الجيدة قريبًا بعد اكتشاف الغاز الأخير في البحر الأسود".

البيرق، الذي يشغل منصب وزير الخزانة والمالية منذ تعديل وزاري في عام 2018، أشار أيضًا إلى دعم البنك المركزي، الذي حاول تثبيت الليرة في الأسابيع الأخيرة.

ومع تجنب رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر، بدأ صانعو السياسة في تشديد السيولة باستخدام أدوات هامشية والتوقف عن توفير التمويل بأرخص سعر لهم. وانتعش التضخم أقل من المتوقع في أغسطس، ولا يزال قريبًا من 12٪ سنويًا.

وقال البيرق إن اعتماد البنك المركزي على أدوات السيولة سيكون فعالا في الحد من نمو الأسعار و "سيعود التضخم إلى مسار التباطؤ في الفترة المقبلة".

برنامج الاقتراض

وأدى التركيز على حماية الاقتصاد هذا العام إلى إحداث تغيير في استراتيجية الاقتراض في الوقت الذي واجهت فيه تركيا تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.

وزادت وزارة الخزانة بشكل كبير من اقتراضها بالعملة الصعبة في السوق المحلية بدلاً من جمع الأموال في الخارج. لم تبع سندات بقيمة 10 سنوات بالليرة منذ أكثر من عامين.

وقال البيرق إن النهج قد يتغير قريبًا وتخطط وزارة الخزانة لاستئناف مبيعاتها للأوراق المالية ذات الخمس وعشر سنوات بالليرة. وأعلنت الوزارة مؤخرًا أنها تخطط لتقديم سندات ذات قسيمة ثابتة لمدة 10 سنوات في 17 نوفمبر.

وأضاف البيرق إن تركيا أيضًا لم تعدل هدف هذا العام لاقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

وتابع: "سنستمر في الاستفادة من الفرص الجيدة فيما يتعلق بديناميكيات الأسعار تمامًا كما فعلنا في الماضي".