مسؤولون أتراك وليبيون يوقعون بروتوكول تعاون اقتصادي وتكنولوجي

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس، بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني.

وعقد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، ومحافظ البنك المركزي الليبي صادق عمر الكبير، ورئيس هيئة الاستثمار الليبي الدكتور علي محمود، يوم الأحد، اجتماعًا في اسطنبول قبل التوقيع على البروتوكول.

وقال فارانك: "بلداننا تواجه العديد من التهديدات في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. نحن نحارب إلى جانب ليبيا ضد بعض هذه التهديدات المشتركة. ومن الممكن وضع جهودنا على أساس أكثر صلابة من خلال زيادة التعاون في كل مجال".

وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل الاجتماع، قال فارانك إن تركيا وليبيا تجمعهما علاقة أكثر حميمية، على عكس نهج المصلحة المشتركة الذي يهيمن على العلاقات الدولية.

وقال: "لقد تم حتى الآن تحقيق مستوى أعلى من التنسيق في التعاون السياسي والعسكري ولكن حان الوقت الآن لتعزيز التعاون الاقتصادي أيضا".

وأضاف فارانك: "الآن، لدينا هدف للمضي قدمًا في مشاريع ملموسة في الاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال".

وسيجري البلدان مشاريع مشتركة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا.

وتابع فارانك: "سنساهم في تطوير النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في ليبيا. سنعمل على تحسين القدرة التكنولوجية وعمق الخدمات المالية. وسنعمل معًا أيضًا على استخدام التقنيات الجديدة في النظام المالي، وإجراء البحوث والتطوير في تنظيم التقنيات المالية، وإقامة ورش عمل تكنولوجية للشباب.

كما أكد أن البلدين عازمان على اتخاذ خطوات نحو التعاون في إنشاء صناديق رأس المال الاستثماري في الأيام المقبلة أو "الاستثمار في الصناديق في بلادنا، وخاصة لدعم المبادرات الموجهة نحو التكنولوجيا".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الليبي، إنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي التركي المتوافق مع الأنظمة المصرفية للدول المتقدمة.

وأشار الكبر إلى أن مصرف ليبيا المركزي والنظام المصرفي القائم في البلاد بحاجة إلى زيادة طاقته، في المجال التقني وفي مجال الموارد البشرية.

وقال إنهم يرحبون بإنشاء مراكز تكنولوجية، مضيفًا "أود أن أقول إننا نحتاج أيضا إلى مراكز تدريب لمواردنا البشرية في المجال المالي".