لماذا لجأت تركيا لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ؟

أكدت الحكومة التركية أن القرار الجديد المتعلق بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين، نافية أن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع هذه المنصات.

وقال الخبير والاستشاري في العلاقات العامة والإعلام الرقمي، بسّام شحادات  إن هذا القرار ليس بالجديد وتم مناقشته من فترة بين الحكومة التركية  وإدارات شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وأوضح أنّ للقرار ثلاث أبعاد، أولا البعد الأمني والمتمثل في رغبة سلطات البلاد معرفة وجمع معلومات الأشخاص الذين ينتهكون القانون عبر هذه المواقع، كنشر ما يدعو إلى العنف او الكراهية أو دعم الارهاب وغيرها من الملفات التي تسبب خطرا على الأمن العام.

وتابع أن للقرار بعد ثان، وهو رغبة الحكومة في الحصول على حصتها من عائدات الضرائب لكل ما يتم دفعه من قبل الأفراد والشركات في تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الإعلانات، هذا الباب الذي يقدر بملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أن للقرار التركي بعد ثالث، والمتمثل في حماية معلومات وبيانات المستخدمين الأتراك من عدم مشاركتها مع أي طرف ثالث غير إدارات هذه المواقع.

 

وأوضح أن هذا الأمر معمول به دوليا، حيث تعمل به دول الاتحاد الأوروبي والتي تمنع تخزين بيانات مواطنيها واستخدامها خارج دول الاتحاد، وكذلك في الولايات المتحدة الأمركية التي أصدرت قانونا يسمح للسلطات بالاطلاع على بيانات الأفراد والشركات على أراضيها.

وأوضح شحادات أنه في حال عدم امتثال مواقع التواصل الاجتماعي لهذا القرار، ستعطيها مهلة وفي حال عدم التزامها بالمهلة فإنها ستفرض عليها غرامة قدرها مليون ليرة تركي، ثم تعطى مهلة أخرى وإذا لم تمتثل ترتفع الغرامة إلى 10 مليون ليرة تركية، بعدها سيتم منع الشركات التركية التي تعمل على الأراضي التركية من التعامل مع هذه الشركات التجارية.

ونبّه أنه بعد سريان القانون أي شركة استخدمت إعلاناتها على جوجل أو فيسبوك وستقدم فواتيرها لدائرة الضرائب في تركيا حول مدفوعاتها للإعلانات سيتم رفضها وذلك لتقليص الانفاق لهذه الشركات.

وذكر أنه وكمرحلة رابعة في حال اصرار مواقع التواصل الاجتماعي على عدم التزامها بالقرار، ستقوم الحكومة التركية بتخفيض سرعة الإنترنت عند الدخول إلى هذه المواقع، والمرحلة الأخيرة هي حجب هذه المواقع في كامل تركيا، موضحاً أن العقوبات ستكون بالتدرج من عقوبات مالية بسيطة إلى مغلظة وبعدها منع الشركات التركية من التعامل معها ثم الحجب.

وختم شحادات تصريحاته بالقول أنه لا الحكومة التركية ولا شركات التواصل الاجتماعي من صالحها التصعيد، "تركيا لا تريد أن تصل إلى مرحلة أن تكون في صورة دولة ديكتاتورية مقيدة للحريات أمام المجتمع الدولي، وكذلك هذه الشركات ليست مستعدة لخسران السوق التركي والملايين من المستخدمين، ممّا سيسنح الفرصة لباقي الشركات المنافسة لدخول هذا السوق، ممّا يعني أنّ القرار سيتبعه نقاش مطول بين الطرفين للوصول إلى حل يرضي الجميع.

المصدر : نيوترك بوست