تحركات تركية بشأن عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد
يسعى مشروع القانون إلى وضع حدد للشتائم والإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ترجمة خاصة
من المرتقب أن يرفع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان لضبط عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتخشى المعارضة أن يؤدي التشريع إلى ما تقول "مزيد من الرقابة في البلاد".
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا الشهر بضبط منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التغريدات المهينة لابنته وصهره بعد أن أعلنوا ولادة طفلهم الرابع على تويتر.
وسيجبر مشروع القانون المكون من تسعة مواد شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا - مثل Twitter و Facebook و YouTube - على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس، وفق ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، أنه سيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثليها أيضًا الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وصرح النائب عن الحزب الحاكم، اوزليم زينجين، للصحفيين بأن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي سيضطرون إلى تعيين ممثل في غضون 30 يومًا بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو مواجهة غرامات متزايدة وتخفيضات في عرض النطاق الترددي تصل إلى 90 بالمائة.
وقال زينغين: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرشات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفًا أن الإجراءات سعت إلى "الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين".
وشدد على أن "أولويتنا هي عدم إغلاق مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي. نحن ندرك الأهمية لها في حياتنا".
ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية.
هاي فايف
