توسيع شرط "عدم وجود ديون ضريبية" للمدفوعات العامة اعتباراً من أكتوبر
ترجمة اقتصاد تركيا
ابتداءً من 1 أكتوبر، سيكون من الضروري للإدارات العامة ومؤسسات الصناديق المتجددة التابعة لها تقديم وثيقة تثبت حالة الديون المتأخرة للمستفيدين عند إجراء مدفوعات تتجاوز 5 آلاف ليرة تركية. يأتي ذلك في إطار التعديلات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والمالية عبر "بيان تعديل البيان العام بشأن سلسلة التحصيل: تسلسل رقم: 1"، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.
تستهدف التعديلات توسيع نطاق شرط "عدم وجود ديون ضريبية" ليشمل جميع المدفوعات التي يتعين سدادها من الجمهور، وذلك وفقاً لقرارات المحاكم وأوامر الدفع أو التنفيذ الصادرة عن الإدارات العامة الخاضعة لقانون الإدارة والمراقبة المالية العمومية.
ويشمل التعديل الجديد تقديم وثيقة تُظهر حالة الديون المتأخرة للمستفيدين في حال تجاوزت المدفوعات 5 آلاف ليرة. كما يأتي البيان الجديد مكملًا للائحة السابقة التي نشرت في 13 أغسطس، والتي فرضت الالتزام بمراعاة جميع المستحقات العامة والضرائب كنوع من الديون في الوثائق الرسمية.
من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين إدارة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية العامة.