بسبب ضغوطات الحرب في غزة
إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة مع الإضراب العام
إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة مع الإضراب العام
ترجمة اقتصاد تركيا
شهدت إسرائيل أزمة اقتصادية متفاقمة بعد دخول البلاد في إضراب عام دعت إليه نقابة "الهستدروت"، وهي أكبر نقابة عمالية في البلاد، وذلك للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
وأدى الإضراب إلى توقف العديد من الشركات عن العمل بسبب منع 140 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى وظائفهم منذ بداية الحرب في غزة. كما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع، مما أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها الشركات.
وأضافت الأوضاع المتوترة على الصعيد الجيوسياسي مزيدًا من الضغط على الاقتصاد، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالبلاد. كما أثر الإضراب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجعت بأكثر من النصف في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وفي المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومي منذ بداية العام 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، مما وضع ميزانية الدولة تحت ضغط كبير.
وأثر الإضراب أيضًا على الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية (الشيكل) بنسبة 0.9% لتصل إلى 3.6584 شيكل مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة مخاوف المستثمرين من تداعيات الإضراب على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوترات على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خطرًا متزايدًا قد يؤدي إلى مزيد من التدهور إذا لم تتمكن الحكومة من احتواء الأزمة الراهنة.
هاي فايف
