خبر سار لأصحاب المنشآت الصناعية في السعودية
خبر سار لأصحاب المنشآت الصناعية في السعودية
جدة – اقتصاد تركيا
أقر مجلس الوزراء السعودي تمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى 31 ديسمبر 2025.
يأتي هذا التمديد استمرارًا للقرار السابق الصادر في سبتمبر 2019، والذي نص على تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1 أكتوبر 2019.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا، وزيادة فرص العمل، وتوسيع نطاق الصادرات السعودية غير النفطية.
كما أشار إلى أن القطاع الصناعي شهد نموًا ملحوظًا منذ بدء تطبيق هذا القرار في 2019، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية بنسبة كبيرة، وزاد التوظيف بنسبة 57%، مع تحقيق نسبة توطين بلغت 32%.
وأضاف الخريف أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 55% لتصل إلى أكثر من 1.54 تريليون ريال حتى نهاية 2023، كما شهدت الصادرات غير النفطية زيادة بنسبة 12%. وأكد أن التمديد سيسهم في استمرار نمو القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار، مما يرسخ مكانة الصناعة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
هاي فايف
