الإعلان عن موعد رفع تركيا من "القائمة الرمادية"

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلنت السلطات التركية عن قرب إزالة تركيا من "القائمة الرمادية" للرقابة المالية في مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد جهود مكثفة للحد من تدفق الأموال غير المشروعة، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد التركي الذي يعد واحدًا من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وتُظهر هذه الخطوة التزام تركيا بالشفافية المالية ومكافحة التمويل غير القانوني، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد.

ووفقًا لتقرير بلومبرج نيوز، أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والتي تتخذ من باريس مقرًا لها، إلى تحقيق تقدم كبير خلال زيارتها الأخيرة لتركيا.

وأفادت مصادر مطلعة على القضية أن هناك إمكانية لحذف تركيا من قائمة الدول الأكثر مراقبة خلال الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي المزمع عقدها في سنغافورة يوم 28 يونيو.

ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وإن إزالة تركيا من القائمة الرمادية ستعزز جهودها لجذب رأس المال إلى اقتصادها الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، مما يعادل حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي.

هذا التطور يأتي بعد فترة من السياسات النقدية غير التقليدية التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في أصول الليرة التركية.

ومع تبني تركيا لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية وزيادات جريئة في أسعار الفائدة، بدأ المستثمرون في العودة تدريجيًا.

مستقبل اقتصادي مشرق

ومن المتوقع أن يسهم الخروج من القائمة الرمادية في تحسين صورة تركيا المالية على الساحة الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

ومع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة التمويل غير القانوني، يبدو أن تركيا تتجه نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.