تركيا: الحد الأدنى لضريبة الشركات متعددة الجنسيات قيد التنفيذ

ترجمة اقتصاد تركيا

تستعد تركيا للانضمام إلى قائمة الدول التي تطبق الحد الأدنى من ضريبة الشركات على الشركات متعددة الجنسيات، حيث يقترب الانتهاء من الاستعدادات التشريعية للائحة الجديدة.

وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الدول الأخرى من المطالبة بالضرائب التي تستحق بشكل قانوني لتركيا.

وأشار شيمشك في تصريح لوكالة الأناضول: "لا مفر من تنفيذ اللوائح الخاصة بتحصيل الحد الأدنى من ضريبة الشركات من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في تركيا، وإلا فإن الضرائب التي لم تجمعها بلادنا يمكن أن تطالب بها دولة أخرى".

وفي عام 2021، توصلت حوالي 140 دولة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى اتفاق تاريخي بشأن حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15%.

ويهدف هذا الاتفاق، المعروف باتفاقية الركيزة الثانية، إلى منع التخفيضات الضريبية التنافسية وجعل الشركات تدفع نصيبها العادل من الضرائب.

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تخضع الفروع والشركات التابعة للشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الموحدة عتبة 750 مليون يورو (817 مليون دولار) لمعدل ضريبة الشركات الأدنى البالغ 15%.

وقال شيمشك: "أكثر من 30 دولة، معظمها من الاتحاد الأوروبي، قامت بتشريع هذه الضريبة لتصبح سارية المفعول على أرباح عام 2024".

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحد الأدنى العالمي سيقلل من الفرق بين المعدلات في الملاذات الضريبية والدول الأخرى بمقدار النصف، مما يجعل استثمار الشركات متعددة الجنسيات مدفوعًا بشكل أكبر بعوامل مثل تعليم القوى العاملة والبنية التحتية بدلاً من الموقع الضريبي.

وأوضح شيمشك أن الدولة التي تعمل فيها الشركة لديها الحق الأساسي في تحصيل الضريبة الإضافية.

وإذا لم تطبق هذه الدولة الحد الأدنى للضريبة، يمكن للدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة تحصيل الضريبة.

وإذا لم يكن هناك تطبيق للضريبة في تلك الدولة أيضًا، يمكن لدولة ثالثة تحصيل الضريبة.

وأكد شيمشك أن تركيا لا تستطيع تجنب تشريع هذه اللائحة للحفاظ على حقوقها الضريبية، مشدداً على أن الجهود التشريعية جارية وأن الاستعدادات في مراحلها النهائية.

وأشار شيمشك إلى أن هناك حوالي 80 ألف شركة برأس مال أجنبي تعمل في تركيا، منها 2134 شركة عملياتها الرئيسية في الخارج.

وأضاف أن حوالي 2.5% من هذه الشركات تتجاوز عتبة 750 مليون يورو.

وتعمل وزارة الخزانة والمالية بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا لتطوير نماذج بديلة لحماية واستخدام الحوافز الضريبية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن يتم جمع مبلغ إضافي يتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا في دخل ضريبة الشركات على الصعيد العالمي، بزيادة قدرها 6.5% إلى 8.1%.

بهذه الخطوة، تنضم تركيا إلى الجهود العالمية لضمان توزيع عادل للعائدات الضريبية ومنع التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات.