إلى أين تتجه الليرة التركية والتضخم في تركيا؟

ترجمة اقتصاد تركيا

شارك رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك التركية ألبسلان تشاكار تقييمه للتطورات في الاقتصاد والقطاع المصرفي لعام 2024 في الاجتماع الذي عقد في مبنى المقر الرئيسي لبنك زراعات في مركز إسطنبول المالي.

وأشار إلى أن عامي 2022 و2023 سيكونان "عامي مكافحة التضخم" على مستوى العالم، متنبئًا بتباطؤ خطير في النمو الاقتصادي.

ورغم أن تركيا كانت تتميز بالنمو الإيجابي، إلا أن تشاكار توقع أن يصل معدل النمو في تركيا إلى 4.5٪ في 2023، و4٪ في 2024، مرجحاً أن يكون النمو متأثرًا بالطلب المحلي بسبب التحديات العالمية.

أكد أن خطة النمو المتوسطة الأجل كانت واقعية وطموحة، ورغم التحديات في مكافحة التضخم، إلا أنه أشاد بالتنفيذ الفعّال لسياسات الفائدة والتدابير الاحتياطية لتعزيز الليرة التركية.

وذكر تشاكار أن عام 2024 هو "عام الترميم" و"عام التطبيع" في تركيا، كما هو الحال في بقية العالم، ونهدف ونتوقع أن يكون عام 2025 يزدهر فيه القطاع الحقيقي، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم فيه إلى 15 بالمائة".

وذكر تشاكار أنه يعتقد أن نمو الائتمان سيكون حوالي 40 في المائة هذا العام، وقال إنه يعتقد أن سعر الصرف لن يزيد أكثر من التضخم هذا العام وأن الدولار سيكون 39-40 ليرة.

وقال :" إن الليرة التركية منتج جذاب للغاية وأن الرأي العام قد بدأ يتشكل بأن الاستثمار في العملات الأجنبية لن يوفر عوائد أكثر من الليرة التركية في تركيا".

وأضاف " في عام 2025، ستعود الليرة إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى.. سنرى أنها تعود إلى آليتها ووسطها".

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع أن يصل إلى نطاق 40-45 بالمائة هذا العام، وأضاف " يصل التضخم إلى أعلى مستوى له في مايو ثم ينخفض. أعتقد أنه لا ينبغي لنا أبدًا التسرع في السياسات الحالية. أعتقد أن هذا أمر طبيعي بالنسبة للتضخم".

وتابع "الهدف هو خفض التضخم قبل أن يصبح ثابتا أو دائما، ومن المهم بالنسبة لنا أن نكون أكثر حذراً هناك وأن نستمر في جعل السياسات الحالية أكثر نضجا".

وأشار إلى أنه يعتقد أن أسعار الفائدة لن تستمر في الارتفاع أكثر من ذلك بكثير حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن تقوم السوق بعملية زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وأعتقد أنه من المحتمل أن تكتمل بحلول شهر يناير.

وتابع " أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من مايو ويونيو، كما سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، يمكننا القول أن عملية رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى نهايتها، وستتم عملية خفض أسعار الفائدة لدينا في وقت لاحق".

وأكد تشاكار أن أكبر مشكلة تواجهها تركيا هي التوفير، وذكر أن الظروف العالمية كانت دائمًا ضد تركيا في الفترة الأخيرة، ولكن تم تحقيق تطورات جيدة في هذه العملية من شأنها أن تقلل تكاليف الطاقة بشكل كبير، وأنه يعتقد أن السياحة والمقاولات الأجنبية وستساهم الخدمات أيضًا بشكل إيجابي في هذه العملية.

وصرح أنه يعتقد أنه ستكون هناك تدفقات لرأس المال إلى دول مثل تركيا مع تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال: "سيؤدي هذا إلى تقليل الضغط على سعر الصرف لدينا، حيث أتوقع تدفقًا خطيرًا للغاية لرأس المال من أوروبا وأميركا.

وبالنظر إلى حجم التمويل الأجنبي، ذكر تشاكار أنه كان هناك تدفق للخارج قدره 2.1 مليار دولار في فترة ما قبل الانتخابات، وتدفق إلى الداخل قدره 11.5 مليار دولار في فترة ما بعد الانتخابات، مايو-ديسمبر 2023، وقال: "لذلك أغلقنا "2023 بتدفق 9.3 مليار دولار. هذا العام، كان هناك تدفق 1.5 مليار دولار من إصدارات الأوراق المالية. وهذا يظهر أن هناك تدفقا خطيرا".

وذكر تشاكار أن حجم القطاع المصرفي التركي يبلغ 23.5 تريليون ليرة، منها 2.5 تريليون ليرة تتكون من موارد الأسهم، و4.5 تريليون ليرة من الموارد غير الودائع، و15 تريليون ليرة من الودائع، وأكد تشاكار أن القطاع المصرفي التركي يتمتع بمكانة قوية للغاية.

 

وذكر أن حصة الودائع بالليرة التركية من إجمالي الودائع بلغت 38 بالمائة في ديسمبر 2022، باستثناء الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM)، وبعد انخفاضها إلى 33 بالمائة، تم تسجيل زيادة قدرها 9 نقاط منذ يونيو 2023، وحتى اليوم بلغت النسبة 42%، مشيراً إلى أنهم رأوا تحسناً واضحاً عند نقطة التحول.