تطور لافت بشأن زيادة الإيجار بنسبة 25% في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

في تطور لافت، اتخذت الغرفة المدنية الرابعة والخمسون في محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول قرارًا مثاليًا فيما يتعلق باللائحة التي تم وضعها موضع التنفيذ لمنع الزيادات الباهظة في الإيجارات ووضع نسبة 25 في المائة كحد أقصى.

وفي تفاصيل القضية، رفع مالك أحد العقارات قضية إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أجراها المستأجر ضمن "الحدود القانونية" كانت أقل من أسعار إيجار العقارات المماثلة داخل الموقع الذي يقع فيه العقار.

وفي هذه القضية، رفضت المحكمة المحلية طلب المالك بزيادة تعديل الإيجار، لكن المالك رفع القضية إلى الاستئناف.

واختلفت الغرفة المدنية الرابعة والخمسون بمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول التي نظرت في الملف مع قرار المحكمة المحلية، وقضت بأن الزيادة البالغة 25 بالمئة غير مناسبة في ظل ظروف السوق.

وفي تصريح للمحامي الوسيط أوموت متين، أشار إلى أهمية فهم حالات تحديد الإيجار وتأثيرها على اتفاقيات الإيجار بعد مرور 5 سنوات.

وأوضح أنه في حال تغيرت أسعار الإيجار بشكل كبير قبل انتهاء هذه الفترة، يمكن رفع قضايا التكيف الإيجاري.

وأضاف أن الإيجارات تغيرت بشكل كبير، ما يجعل أصحاب العقارات يواجهون تحديات في فهم كيفية التعامل مع هذه الزيادات الكبيرة.

وختم بالقول إن رفع قضايا التكيف الإيجاري يمثل خيارًا قانونيًا يمكن اللجوء إليه للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية.

في القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة والخمسين لمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول، تم التأكيد على أن هذه القضية تعتبر قضية تكيف.

ما يعنيه ذلك هو أنه إذا زعم أصحاب العقارات أن الإيجارات ظلت منخفضة، واستنادًا إلى التطورات الاقتصادية التي حدثت قبل 5 سنوات، يمكن رفع دعوى التكيف في حالة تفاوت كبير بين قيم الإيجار.

على سبيل المثال، إذا كان المستأجر يعيش في إحدى الوحدات مقابل 3 آلاف ليرة تركية، بينما يعيش مستأجر آخر في وحدة أخرى مقابل 20 ألف ليرة تركية، يمكن رفع دعوى التكيف في مثل هذه الحالات لتصحيح التفاوت الكبير، وفق ما ذكرت صحيفة "ملييت" في تقريرها الذي نشر اليوم الجمعة.

ويُشير النص إلى أنه لا يوجد بيان واضح يفيد ما إذا كان تحديد الإيجار بنسبة 25 في المائة يعتبر عادلًا أم لا.

وبدلاً من ذلك، يتم التركيز على الظروف التي مر بها السوق وكيف يؤثر ذلك على مبدأ التكيف.

وفي حالات التكيف، يتم التفاوض بشكل فردي بناءً على السياق الاقتصادي والتحولات في أسعار الإيجارات، دون الالتزام بحد محدد كنسبة ثابتة مثل 25 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العقاري مصطفى هاكان إنه يمكن رفع قضايا التكيف خارج نطاق تحديد الإيجار أو عندما تتطور زيادة الإيجار بشكل مختلف عن المؤشرات الاقتصادية ولا تتوافق مع المسار الاقتصادي.

وأضاف " تتيح حالات التكيف إمكانية فتح مبلغ الإيجار في أي وقت لتكييف بدل الإيجار مع الظروف الاقتصادية الحالية، في حال اختل التوازن في اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل وأصبح العقد لا يطاق بالنسبة للطرفين، حيث يُطلب تكييف رسوم الإيجار وفقاً لظروف وأحكام اليوم."

وتابع: وفي هذا السياق، إذا تغيرت طبيعة ومساحة الاستخدام وموقع الأماكن المستأجرة، فإن أسعار الإيجارات في المنطقة قد تغيرت إلى ما هو أبعد من المعتاد، إذا زادت مبالغ الإيجار المماثلة كثيرا، إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في العملة الأجنبية ، فمن الممكن رفع دعوى التكيف من خلال الحصول على تقارير الخبراء في إطار وجود هذه التقارير".

من ناحية أخرى، ومع نظام الوساطة في القضاء، حدثت زيادة كبيرة في عدد القضايا المقدمة للوساطة.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تم تقديم 76 ألف و 780 طلبا إلى نظام الوساطة بشأن المنازعات الإيجارية المفتوحة حتى 1 سبتمبر، وتبين أن 32 ألفاً و98 طلباً أسفرت عن اتفاق.

وفي بعض المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، بسبب تحديد الإيجار بنسبة 25 بالمائة، زادت النزاعات بين المالك والمستأجر بشكل كبير بحيث يمكننا القول أن الفرق بين المستأجر القديم والمستأجر الجديد قد زاد بنسبة 4-5 مرات.