قرار جديد بشأن تخفيض أسعار الدراجات النارية في تركيا
تم فرض غرامة إدارية تبلغ حوالي 3 ملايين ليرة تركية على 34 شركة تعمل في تجارة الدراجات النارية
ترجمة اقتصاد تركيا
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تقديم تحديث لـ "نظام تجارة المركبات الآلية المستعملة"، حيث تم تصنيف بيع الدراجات النارية المستعملة ضمن تلك الفئة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الأسعار المرتفعة في سوق السيارات والدراجات النارية المستعملة.
وفي 10 أغسطس 2022، أعلن وزير التجارة التركي محمد موش عن لائحة جديدة من أجل وقف الزيادة بأسعار السيارات، وتنص على أن الشركات والمعارض لن تتمكن من بيع السيارات الجديدة التي اشتروها إلا بعد مرور 6 أشهر وسيرها 6 آلاف كيلومتر.
ووفق بيان الوزارة الذي نشر اليوم الأربعاء " تم وضع العديد من اللوائح موضع التنفيذ وتنفيذ أنشطة التفتيش في جميع أنحاء البلاد من أجل القضاء على تظلمات المستهلكين في قطاع السيارات وإنشاء هيكل سوق عادل وتنافسي ومستقر في القطاع".
وذكر أنه نتيجة لهذه الدراسات، تم التوازن بين العرض والطلب في سوق السيارات وأصبح من الأسهل على المواطنين الحصول على السيارات الجديدة والمستعملة.
وذكر أنه تم إجراء عمليات تفتيش من قبل مديريات التجارة بالمقاطعات ومفتشي وزارة التجارة بشأن الشكاوى من ارتفاع أسعار المضاربة في سوق الدراجات النارية مؤخرًا، حيث تم فرض غرامة إدارية تبلغ حوالي 18 مليون ليرة تركية من قبل لجنة تقييم الأسعار غير العادلة على 4 شركات تعمل في تجارة الدراجات النارية على أساس أنها تقوم بالتخزين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة إدارية تبلغ حوالي 3 ملايين ليرة تركية على 34 شركة تعمل في تجارة الدراجات النارية، والتي انتهكت اللائحة التي تحظر تسويق المركبات من خلال الإعلانات بسعر أعلى من سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.
هاي فايف
