العام المقبل ساخن للغاية..البنك الدولي: الاقتصاد التركي على المسار الصحيح

ترجمة اقتصاد تركيا

أكد المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، أنه بينما يتحرك الاقتصاد التركي في الاتجاه الصحيح، ويظهر إشارات إيجابية لاحظتها وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الأخرى، فإن رؤية التأثير الكامل للسياسة النقدية للبلاد سوف تتطلب الصبر.

وقال أومبرتو لوبيز  في حديثه لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة: "  إن البنك الدولي ليس وحده في دعمه للمسار الاقتصادي لتركيا في ظل الظروف الحالية".

وأضاف " إذا نظرت إلى وكالات التصنيف الائتماني، فستجد أن بعضها قد قام بالفعل بتغيير النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى محايدة"، مشيراً إلى القرار الذي اتخذته وكالة ستاندرد آند بورز ومقرها نيويورك الأسبوع الماضي، والذي عدل التوقعات الائتمانية للبلاد من مستقرة إلى محايدة.

وأضاف لوبيز: "تقول بعض صناديق الاستثمار مثل دويتشه بنك أو جي بي مورغان إن العام المقبل سيكون ساخنًا للغاية في سوق السندات في تركيا".

وأشار أيضًا إلى أن معدل مقايضات العجز الائتماني في تركيا أصبح الآن أقل من 350 نقطة أساس، مما يشير إلى تحسن كبير في مستوى المخاطر المتصورة للبلاد من مستوى يزيد عن 550 قبل ستة أشهر.

وقال مسؤول البنك الدولي إنه مع استقرار الاقتصاد، سيكون لهذا القدرة على جذب المزيد من التمويل، مضيفًا " أحد الأشياء الجميلة في هذا هو أنه يمكنك الدخول إلى دائرة افتراضية. من ناحية، هناك استثمار قادم لأن الوضع أصبح مستقرًا. ومن ناحية أخرى، مع وصول الموارد، سيكون من الأسهل تحقيق استقرار الوضع”.

وأضاف: "أنا متأكد من أنه إذا استمرت الأمور على ما يرام، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى هذا الوضع".

ومع ذلك، شدد لوبيز أيضًا على الحاجة إلى المثابرة والصبر حتى يتحقق تأثير تدابير السياسة النقدية والمالية بشكل كامل.

وقال إنه بما أن البنك المركزي يحارب التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة، فقد وصلنا إلى نقطة ربما تبدأ فيها الأسواق في التفكير في أن الزيادة في سعر الفائدة ستصل إلى الحد الأقصى.

وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، لمدة ستة أشهر من مستوى منخفض قدره 8.5٪ وحتى 40% الشهر الماضي.

وشدد " ما نحتاجه هو أن نكون مثابرين لضمان أنه بمجرد أن ينتقل تأثير انخفاض قيمة (الليرة التركية) إلى التضخم، فإن السياسة النقدية والسياسة المالية تستمران في رؤية انخفاض التضخم إلى أرقام أكثر قبولا بعض الشيء".

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى حتى الآن هذا العام، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، وتسارع الرقم من 61.36% في أكتوبر.

وحول توقعات البنك للتضخم في تركيا، قال: “نتوقع أن تبلغ أرقام التضخم ذروتها في منتصف عام 2024 ثم تبدأ في الانخفاض، ونعتقد أن التضخم سيتراوح بين 35-40% بحلول نهاية عام 2024 وينخفض ​​إلى حوالي 15% في عام 2025.

وأضاف: "من الواضح أن هذا كله يخضع لما يحدث أيضًا في الاقتصاد العالمي".

ويقوم البنك الدولي بالفعل بتنفيذ برنامج بقيمة 17 مليار دولار في تركيا لتمويل مجموعة من المشاريع في مجالات مختلفة، من تغير المناخ إلى دعم الصادرات وإعادة الإعمار بعد الزلازل الضخمة في فبراير/شباط.

وقال لوبيز: "عندما تنظر إلى المشاريع قيد الإنشاء، فإن ما يملكه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو الجزء التابع للبنك الدولي الذي يعمل مع القطاع العام، في تركيا لهذه السنة المالية هو 2.5 مليار دولار"، مضيفًا أن 80٪ من هذا المبلغ يُقدر لمشاريع المناخ.