غرامات تصل إلى 15 مليون ليرة
الكشف عن عشرات من تقارير التقييم العقاري لأجانب "مزورة"
زادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بشكل سريع في السنوات الأخيرة
ترجمة اقتصاد تركيا
فتحت السلطات التركية تحقيقاً ضد 50 شركة تقييم عقاري بعد معلومات عن التلاعب بتقييم العقارات المباعة لأجانب من أجل الحصول على الجنسية التركية.
وقالت قناة NTV إنه تم فرض غرامة إجمالية قدرها 15 مليون ليرة تركية على شركات تقييم العقارات.
ونقلت عن يشار بهتشجي، رئيس جمعية المثمنين في تركيا، إنهم فحصوا 149 ملفًا في العامين الماضيين ووجدوا أن 30 من "تقارير التقييم" كانت مزورة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن بعض شركات التقييم العقاري تضع في تقريرها مبلغ مرتفع للعقار المنوي بيعه للمواطن الأجنبي من أجل الحصول على الجنسية التركية.
وذكرت أن الأجانب الذين يرغبون في شراء منزل يقومون بإبرام اتفاق مع كل من مالك المنزل وشركة التقييم، حيث تظهر شركة التقييم أن السعر مرتفع ويتم بيع المنزل بهذا الرقم.
وبعد إتمام كل المعاملات، يتم استرداد فرق السعر من المالك القديم.
وزادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بشكل سريع في السنوات الأخيرة، حيث كانت تمنح الجنسية التركية في عام 2017 مقابل عقارات بقيمة مليون دولار.
وفي سبتمبر 2018، تم تخفيض الرقم إلى 250 ألف دولار، إلا أن الحكومة التركية أعادت رفع القيمة في مايو 2022 إلى 400 ألف دولار أمريكي.
هاي فايف
