تركيا تعمل على تشديد قانون الأصول المشفرة

 

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا تعد تشريعًا جديدًا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة مراقبة الجريمة الدولية بإزالتها من قائمة المراقبة "الرمادية" المزعومة.

وخفضت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تصنيف تركيا إلى القائمة الرمادية في عام 2021.

وقال شيمشك، في كلمته أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي وجد أن تركيا متوافقة تمامًا مع جميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد.

وأضاف شيمشك: "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة".

وتشمل القائمة الرمادية الدول التي تشير مجموعة العمل المالي إلى أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار شيمشك إلى أنه "سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".

ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول التغييرات القانونية المزمعة.

وكانت مجموعة العمل المالي التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، حذرت تركيا في عام 2019 من "أوجه القصور الخطيرة"، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وانتقدت تركيا بشدة الهيئة الرقابية، مشيرة إلى أن جهود الامتثال التي تبذلها تظهر التزامًا سياسيًا حازمًا ورفيع المستوى ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، قال شيمشك أيضًا إن تركيا ستنتقل إلى المحاسبة المعدلة حسب التضخم، ولكن قد يتم استبعاد المؤسسات المالية من هذه الممارسة.

وقالت وزارة الخزانة لرويترز الأسبوع الماضي إن الميزانيات العمومية للشركات التركية لنهاية عام 2023 سيتم تعديلها حسب التضخم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الممارسة حتى عام 2026 بسبب توقعات التضخم الحالية.

وقال محللون إن التغيير سيؤثر على البنوك في البلاد أكثر من غيره.

وقال شيمشك: "سوف ننتقل إلى حساب التضخم. ربما يكون هناك استثناء للمؤسسات المالية، ولن ندرجها في هذه الممارسة. ولكن بصرف النظر عن ذلك، سننتقل إلى هذه الممارسة".

ونشرت إدارة الإيرادات بوزارة الخزانة مسودة لائحة هذا الشهر تتضمن تفاصيل الانتقال إلى حساب التضخم.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 61.53% خلال الـ 12 شهرًا منذ سبتمبر/أيلول، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.