ترجمة اقتصاد تركيا 

على الرغم من التحديات والصراعات الداخلية في المنطقة، نما الاقتصاد التركي على مدار 100 عام، مع التحول من الزراعة إلى التقدم التكنولوجي والبنية التحتية القوية.

وبمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، برزت تركيا كواحدة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، حيث عززت صادراتها وقدراتها في مختلف القطاعات من الزراعة إلى صناعة الدفاع، على الرغم من الحروب في الدول المجاورة والأزمات والهجمات الإرهابية والكوارث والانقلابات.

ويُعزى هذا الإنجاز الرائع إلى التدابير الاستراتيجية التي تم اتخاذها طوال تاريخها كجمهورية، والذي يمتد لقرن من الزمن، وتبدأ البلاد الآن في القرن الجديد بأهداف طموحة.

وحتى قبل إعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923، استضافت مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه مؤتمرًا اقتصاديًا بعد أشهر قليلة من تحريرها من الجيش اليوناني المحتل في حرب الاستقلال التركية.

وأكد مصطفى كمال أتاتورك، الذي قاد تلك الحرب وأصبح الأب المؤسس لتركيا، على الدور الحاسم للنجاح الاقتصادي في الحفاظ على المكاسب التي تحققت من خلال إنشاء الدولة الجديدة.

تبنت البلاد في سنواتها الأولى نموذجًا اقتصاديًا ساهمت فيه الدولة والقطاع الخاص في الإنتاج معًا.

وسرعان ما ظهرت المصانع في العديد من الصناعات، من الدفاع إلى الغذاء والمنسوجات والتعدين والأسمنت، على الرغم من التكاليف البشرية والمالية لحرب الاستقلال والحرب العالمية الأولى قبل أقل من عقد من الزمن.

وبدأ أول مصنع للطائرات في تركيا، تومتاش، العمل في عام 1926، وهو العام الثالث للجمهورية.

ثم جاءت أزمة الكساد الأعظم في عام 1929، والتي أثارت أصداء عميقة في مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي، وأثرت أيضا على تركيا في أعقابها.

ودفعت أزمة العملة في هذه الفترة المسؤولين إلى تسريع عملية إنشاء البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT)، حيث فتح البنك أبوابه في 3 أكتوبر 1931.

في حين شهدت المراحل الأولى من الأزمة ظهور الزراعة في المقدمة من خلال إصلاح الأراضي، سعى التدخل الحكومي في السنوات التالية إلى التحريض على التحول نحو الصناعة.

في عامي 1932 و1936، أعدت البلاد خططها الخمسية الأولى والثانية للتصنيع، مع إعطاء الأولوية للصناعات الأساسية مثل الحديد والصلب والفحم والآلات.

وتبع ذلك الاستثمارات في السكك الحديدية، بينما في وقت لاحق، لم تتمكن تركيا، على الرغم من بقائها على الحياد خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية، من الهروب من آثارها مع تعطل التجارة الخارجية وانخفاض الإنتاج.

وشهدت فترة ما بعد الحرب إطلاق الولايات المتحدة لخطة مارشال في سعيها للحد من آثار الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وكانت تركيا إحدى الدول الستة عشر التي استفادت من المساعدات، حيث وجهت معظم الاستثمارات إلى الزراعة والصناعات الخفيفة، بينما أثارت جدلاً مطولاً حول تزايد الاعتماد على الخارج.

كما أغلقت بعض المصانع أبوابها مع تضاؤل ​​الاستثمارات الصناعية، وكان من بينها مصنع الطائرات الذي تم افتتاحه عام 1926.

بعد هذا المشروع كان هناك معلم هام آخر تميز بإنتاج سيارة "Devrim".

ومن اللافت للنظر أن المشروع تم إنجازه في غضون 129 يومًا فقط، متحديًا الشكوك السائدة حول قدرة تركيا على تصنيع سياراتها الخاصة.

كما تعرض الاقتصاد، وكذلك المشهد الديمقراطي، للانقلابات والتدخلات العسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.

لقد كشف القرار الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة ضد تركيا في أعقاب عملية السلام في قبرص عام 1974، عن اعتماد البلاد الخارجي على صناعة الدفاع.

خلال هذه الفترة، تم وضع الأساس للإنتاج الدفاعي المحلي والوطني.

في عام 1975، تأسست شركة Aselsan كشركة صناعة دفاعية مملوكة للقطاع العام، وهي الآن عملاق في البلاد تنشط في مجموعة من المجالات.، وتبعتها في السنوات التالية شركات أخرى مثل هافيلسان وروكيتسان.

وحتى مع استمرار الجهود المبذولة لتحديث الزراعة وتصنيعها خلال هذه السنوات، تم الانتهاء من بعض المصانع والطرق والسدود، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

نظام عملة مرن

وفي 24 يناير 1980، تم الكشف عن مجموعة من "قرارات الاستقرار الاقتصادي" بهدف معالجة القضايا الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وكانت هذه القرارات، التي يشار إليها غالبًا باسم "قرارات 24 يناير"، بمثابة تحول محوري في السياسة.

وشكلت هذه القرارات واحدة من أهم نقاط التحول في التاريخ الاقتصادي للبلاد خلال القرن الماضي. وشهد نظام التصنيع تحولا، مما أدى إلى ظهور سياسة اقتصادية مفتوحة موجهة نحو التصدير.

وقد صاحب هذا التحول بدء التحرير المالي، الذي أرسى الأساس للبنك المركزي لتنفيذ السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف بما يتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق.

خلال هذه الفترة، تم إطلاق العديد من المبادرات، بما في ذلك مشروع جنوب شرق الأناضول، في حين تم تسريع بناء الطرق السريعة وتم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل المطارات والجسور، وأبرزها أول جسر يعبر مضيق البوسفور في عام 1973 ويربط قارات أوروبا. وآسيا.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد أدى تصاعد الدين المحلي وزيادة مدفوعات الفوائد وتجاوز النفقات العامة 11% وركود الصادرات إلى الإعلان عن حزمة شاملة من التدابير الاقتصادية في 5 أبريل 1994.

وتضمنت هذه الحزمة تدابير مختلفة، مثل قصر مدفوعات موظفي الخدمة المدنية والعمال على مخصصات الميزانية ووقف تعيين الموظفين العموميين. ورغم ذلك ارتفعت قيمة الدولار الأميركي إلى عنان السماء، وواجهت عدة بنوك العجز عن السداد، وارتفعت معدلات البطالة.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 5.5% خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تقليص حجم الشركات وإفلاسها.

في مايو 1994، دخلت تركيا في اتفاقية احتياطية جديدة مدتها 14 شهرًا مع صندوق النقد الدولي.

وعلى مدار هذه السنوات، تم تحويل جزء كبير من الموارد نحو جهود مكافحة الإرهاب بدلاً من الاستثمارات الاقتصادية.

وفي خضم هذه التطورات، حققت تركيا معالم بارزة، بما في ذلك إطلاق أول قمر صناعي لها، تركسات 1 بي، إلى الفضاء، وإنشاء أول مشغل للهاتف المحمول، وزيادة التركيز على خطط التنمية الإقليمية. كما اكتسبت ممارسات الخصخصة أهمية كبيرة خلال هذه الحقبة.

وأدت الأزمة الاقتصادية عام 1994، فضلاً عن التطورات الاقتصادية في آسيا، وزلزال مرمرة المدمر عام 1999، وتصاعد التوترات في الأسواق المالية، إلى حدوث أزمة أخرى في عام 2001.

بعد الإعلان عن الخلاف السياسي بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في البلاد، انخفضت بورصة إسطنبول بشكل حاد وارتفعت أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى أكثر من 7000.

استجابة لهذه الظروف الصعبة، تمت دعوة كمال درويش، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية آنذاك، للعودة إلى تركيا من قبل رئيس الوزراء آنذاك بولنت أجاويد.

تولى درويش منصب وزير الدولة المسؤول عن الاقتصاد وأعلن عن برنامج اقتصادي جديد أثناء إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعمل على غرس الثقة في الأسواق من خلال سن التغييرات القانونية المتوخاة.

حقبة ما بعد 2002

وعندما أصبح حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم في عام 2002، كان الهدف هو تحقيق استقرار الاقتصاد وكذلك السياسة.

وأدت الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة التي نفذتها حكومات حزب العدالة والتنمية إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية.

ونتيجة لهذه التطورات المواتية، زاد حجم الاستثمار الأجنبي مع زيادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وتقرر حذف ستة أصفار من العملة لاستعادة سمعة الليرة التركية التي فقدت قيمتها بسبب ارتفاع معدلات التضخم في السابق.

في عام 2008، شهد الاقتصاد العالمي واحدة من أعمق الأزمات منذ الكساد في عام 1929.

"أزمة الرهن العقاري" التي بدأت في الولايات المتحدة، أثرت على العالم أجمع؛ وأدت العملية إلى إفلاس الشركات الكبرى، وانهيار البنوك، وبطالة الملايين من الناس.

ومن ناحية أخرى، كانت تركيا من بين الدول الأقل تأثراً بهذه الأزمة.

إحدى القضايا التي ميزت تاريخ تركيا الاقتصادي على مدى 100 عام كانت علاقاتها مع صندوق النقد الدولي.

أصبحت تركيا عضوا في صندوق النقد الدولي الذي تأسس عام 1944 في عام 1947.

ولأول مرة في عام 1958، تم تطبيق برنامج أعده صندوق النقد الدولي للحصول على الديون الخارجية.

تم التوقيع على أول اتفاقية احتياطية بين صندوق النقد الدولي وتركيا في الأول من يناير عام 1961.

خلال فترة رئاسة الوزراء للرئيس رجب طيب أردوغان، تقرر عدم إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إبرام 19 اتفاقية احتياطية معه سابقًا، ودفعت تركيا القسط الأخير في مايو 2013 وأنهت ديونها لصندوق النقد الدولي.

وتحت قيادة أردوغان، تم دعم التقنيات المحلية والوطنية في العديد من المجالات، من الدفاع إلى الطاقة، ومن النقل إلى تكنولوجيا المعلومات.

وكانت الخطوات المتخذة في المجالات الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد الخارجي للاقتصاد التركي.

وخلال هذه الفترة، تم تطوير العديد من المشاريع في صناعة الدفاع بسرعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة الوطنية والسفن والدبابات، في حين تم تنفيذ مشاريع القطارات والمترو عالية السرعة.

خلال هذه الفترة، أثرت أيضًا أحداث مثل حديقة جيزي في عام 2013 ومحاولة الانقلاب الغادرة التي قامت بها جماعة غولن الإرهابية (FETÖ) في 15 يوليو 2016، على الاقتصاد التركي.

وفي حين نما الاقتصاد بنسبة 6.1% بالأسعار الثابتة في عام 2015، إلا أن هذا المعدل انخفض إلى 3.3% بعد محاولة الانقلاب.

وبعد تعافيها بسرعة من هذه الجراح، حققت تركيا نموًا بنسبة 7.5% في عام 2017.

أدت جائحة كوفيد-19، التي بدأت في نهاية عام 2019 وظهر تأثيرها في تركيا اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا، إلى تغيير مفاجئ في توازن العرض والطلب، وتعطيل سلسلة التوريد وزيادة التكاليف.

وكما هو الحال في الأسواق العالمية، حدث انكماش في الاقتصاد التركي، وتم الإعلان عن العديد من الإجراءات النقدية والمالية للتخفيف من آثار الوباء.

كما أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أن تلتئم جراح الوباء، فتحت الأبواب أمام أزمة جديدة في الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والذهب والطاقة والنفط. وعلى الرغم من أن آثار الحرب تم تخفيفها من خلال ممر الحبوب الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة، إلا أن العالم واجه مشاكل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.

المشاريع العملاقة

أحدث الزلازل التي تركزت في كهرمان مرعش في فبراير/شباط الماضي، تسببت في دمار 12 مقاطعة وتسببت في فاتورة ضخمة في اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، نفذت تركيا العديد من المشاريع المحلية والوطنية، بما في ذلك السيارة الكهربائية المحلية Togg، وقامت بالعديد من الاستثمارات من الطرق السريعة إلى الجسور والسدود إلى المصانع.

مطار إسطنبول، الذي يعد من بين أكبر المشاريع في العالم، كان جسر وسدود تشاناكالي ويافوز سلطان سليم عام 1915، بما في ذلك يوسفلي ودرينر، مجرد عدد قليل من المشاريع التي تم إنجازها في هذه العملية.

ومع التركيز على الدراسات المحلية والوطنية في مجال الطاقة، تسارع بناء محطة الطاقة النووية في أكويو، وتم تكثيف الدراسات حول استخراج موارد الطاقة، خاصة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود.

وزاد استخدام التكنولوجيا في الزراعة، في حين زادت القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية. وصلت تركيا إلى مرحلة إنتاج أقمارها الصناعية الوطنية.

لقد حطمت التجارة مؤخرًا الأرقام القياسية في تاريخ الجمهورية.

الناتج المحلي الإجمالي

وفي الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، يحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر في العالم من حيث حجم الاقتصاد.

وبحسب البرنامج متوسط ​​المدى، من المتوقع أن يصل عدد العمالة إلى 31.65 مليون بنهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.48 تريليون ليرة تركية (903.9 مليار دولار) بالأسعار الحالية، ومن المتوقع أن يصل الدخل القومي للفرد إلى 12.415 دولارًا.

في القرن الثاني لتركيا، برزت أهداف الإنتاج المحلي والوطني في كل المجالات، من الدفاع إلى السكك الحديدية، ومن الصناعة إلى الزراعة.

ويجري الآن رسم خريطة طريق لتوسيع الاختراق في صناعة الدفاع.

يعد رفع مكانة البلاد بين أفضل الاقتصادات في العالم من بين أهداف تركيا.