وكالة فيتش تتوقع زيادة الاستثمارات الخليجية في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور أن العلاقات المعززة مؤخرًا مع دول الخليج من المتوقع أن تدعم الاستثمارات في التمويل الإسلامي في تركيا.

وأضاف الناطور حلال إجابته عن أسئلة حول آفاق تركيا وإمكاناتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي "  تمكنت تركيا من دخول سوق الصكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة".

وذكر أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وتابع " نعتقد أن تطوير العلاقات بين دول الخليج (مجلس التعاون الخليجي) وتركيا سيساعد في دعم زيادة الاستثمارات".

ولفت الناطور إلى أن الحكومة التركية حصلت على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51 مليار دولار تقريباً على أن يتحقق خلال 3 سنوات مقبلة، وقال :إن "حوالي 8 مليارات دولار منها تشمل شراء الصكوك".

ولفت إلى أن إصدار الصكوك هذا يشكل جزءا هاما من التمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.

وبين الناطور أن حصة الصيرفة الإسلامية تبلغ 85 بالمئة في السعودية، و50 بالمئة في الكويت، و30 بالمئة في قطر والإمارات العربية المتحدة، وقال: "لا يمكن إقامة علاقات مع هذه الدول باستبعاد الصيرفة الإسلامية في المجال".

وذكر الناطور أن سوق الصكوك المعروفة بـ "شهادة الإيجار" في تركيا والتي تعتبر أداة تمويل بدون فوائد وفقا للقواعد الإسلامية لها أهمية كبيرة على المستوى العالمي، وقال "إصدار الصكوك في تركيا هو نفسه كالعام السابق حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وقد ارتفع بنسبة 19 في المائة ليصل إلى ما يقرب من 25.9 مليار دولار".

وأشار الناطور إلى أن حصة سندات الصكوك في سوق السندات التركية تبلغ 6.5 بالمئة، مؤكداً أن البلاد تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في هذا المجال.

وتابع الناطور: "في العام الماضي، أصدرت المملكة العربية السعودية صكوكًا بالعملة المحلية فقط، وفي ماليزيا 60 في المائة من التكوين يتكون من صكوك و40 في المائة يتكون من سندات حكومية، وهذا العام أصدرت تركيا 7 مليارات حتى الآن".

وذكر أن بنك دبي الإسلامي قرر الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية في تركيا الشهر الماضي، وقال: "نرى أن البنوك الخليجية دخلت السوق التركية لتنويع استثماراتها".

وأشار الناطور إلى أن فرص النمو المتاحة للبنوك الخليجية أصبحت محدودة بشكل متزايد بسبب وصول القطاع إلى مرحلة التشبع في المنطقة، وقال الناطور: "إن البنوك الخليجية تتطلع الآن إلى الخارج وتبحث عن فرص استثمارية، وتحاول تنويع استثماراتها كما تتراجع تركيا أيضا".

وفي تركيا، تهدف الحكومة إلى زيادة حصة الخدمات المصرفية إلى 15 بالمائة بحلول عام 2025، ونحن نرى أن الخدمات المصرفية التشاركية لها اتجاه يساهم في قصة النمو في السنوات الأخيرة.

وقال الناطور إنه بحسب بيانات البنك الدولي، فإن نحو 26 بالمئة من السكان في تركيا لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات المصرفية، وأن نحو 15 بالمئة من هذه الشريحة أشاروا إلى معتقداتهم الدينية كسبب لهذا الوضع.

وذكر الناطور أن الخدمات المصرفية التشاركية توفر فرصة للوصول إلى الجماهير خارج النظام المالي.