مجلس الاقتصاد يناقش سياسات دعم الاستقرار المالي
صورة اثناء عقد جلسة مجلس التنسيق الاقتصادي التركي
ترجمة اقتصاد تركيا
ناقش مجلس التنسيق الاقتصادي في تركيا، السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم تنمية واستقرار الأسواق المالية.
وحضر الاجتماع في العاصمة أنقرة نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير المالية محمد شيمشك، ووزير الصناعة فاتح كاجير، ووزير التجارة عمر بولات، ووزير الزراعة إبراهيم يوماقلي، ومحافظ البنك المركزي حافظ جاي إركان.
وبحسب بيان صدر بعد الاجتماع، فإن البند الرئيسي على جدول الأعمال كان السياسات والتدابير الاقتصادية التي ستدعم تطوير واستقرار الأسواق المالية في تركيا بهدف ضمان الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الدائم.
وقال البيان: "نهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الاستقرار المالي في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ في الاقتصاد العالمي، وزيادة المدخرات المحلية والحصول على التمويل".
وناقش المجلس الاستراتيجيات وخرائط الطريق الجديدة بهدف تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والموجهة للتصدير، والحد من التبعية الأجنبية ودعم النمو المستدام.
وأضاف البيان: "قمنا بتقييم العمل الذي يتم تنفيذه في نطاق تنويع أدوات الليرة التركية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين".
كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطوات الإضافية المزمع اتخاذها في الفترة المقبلة من أجل تطوير الأنظمة التي تدخل الذهب تحت الفراش في الاقتصاد، وكذلك مشروع الليرة التركية الرقمية.
وأكد البيان أن الحكومة التركية ماضية في جهودها لتحقيق هدف اقتصاد قوي ومجتمع قوي وتركيا قوية.
هاي فايف
