المحكمة الدستورية ترفض إلغاء الضريبة الإضافية على المركبات في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

رفضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الخميس، بالإجماع طلب إلغاء اللائحة القانونية التي تنص على تحصيل ضريبة إضافية على المركبات (MTV) بسبب الزلازل التي وقعت في 6 فبراير.

وجاء في قرار المحكمة أن الأحكام ذات الصلة من المادة 1 من القانون، والتي تنظم دفع ضريبة إضافية على المركبات تساوي مبلغ ضريبة المركبات المستحقة لعام 2023، لفترة لمرة واحدة، تتوافق مع الدستور وأن طلب الإلغاء مرفوض.

وجاء في قرار المحكمة أنه تم أخذ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلازل التي مركزها كهرمان مرعش في الاعتبار، وبالتالي خلصت إلى أن ضريبة MTV الإضافية كانت متوافقة مع الدستور.

وسيتعين على الأشخاص الذين لم يدفعوا القسط الأول من ضريبة الـMTV الإضافية دفعه مع الفائدة. وتهدف الضريبة الإضافية إلى الحصول على دخل إجمالي قدره 30 مليار ليرة.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض اعترض على الضريبة الإضافية على السيارات، والتي تم فرضها لتلبية احتياجات التمويل لشفاء جراح زلازل كهرمان مرعش، وتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار.

ونظرت المحكمة في الطلب المتعلق بإلغاء وتعليق اللائحة التي تنص على ضرائب إضافية على السيارات، وخلصت إلى رفض طلب الإلغاء.

وبموجب اللائحة، تقرر أن يتم دفع مدفوعات الضريبة الإضافية على المركبات، والتي تم تقديمها مرة واحدة فقط في عام 2023، على قسطين، في أغسطس ونوفمبر.

وذكرت مواقع تركية أن الضريبة قد تم تحصيل نسبة كبيرة منها في الدفعة الأولى بلغت حوالي 87% من المبلغ المستهدف.

من الجدير بالذكر أنه لن يتعين على الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال دفع رسوم إضافية MTV، بما في ذلك مركباتهم التي تضررت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الزلزال.

وتم تحديد الرسوم وفقًا لفئات السيارات وقوتها، حيث يمكن للمواطنين دفع هذه الرسوم عبر عدة وسائل مختلفة، بما في ذلك الدفع عبر الإنترنت والبنوك المتعاقدة وفروع البنك والحكومة الإلكترونية.

تحذير من الاحتيال عند شراء سيارة عبر الانترنت في تركيا