تركيا تمنع 6 بنوك دولية من الرهان على الأسهم المحلية

ترجمة خاصة
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن تركيا منعت ستة بنوك دولية من الرهان على سوق الأوراق المالية في أحدث سلسلة من التحركات ضد المستثمرين الأجانب المنخرطين في البيع على المكشوف (إعادة شراء الأسهم لاحقًا بسعر أقل).
وقالت بورصة اسطنبول، إن باركليز وكريدي سويس وميريل لينش (جزء من بنك أوف أمريكا) ستخضع لحظر لمدة ثلاثة أشهر على البيع القصير للأسهم المدرجة في البورصة بعد الفشل في الامتثال لشرط إخطار السلطات بهذه الصفقات.
وأضافت البورصة أن جولدمان ساكس وجي بي مورجان وود وكو، البنك الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة، سيواجهون تقييدات لمدة شهر واحد لنفس السبب.
ورفض كل من بنك أوف أمريكا وباركليز وكريدي سويس وجي بي مورجان التعليق على الإعلان. ولم يستجب الاثنان الآخران على الفور لطلبات التعليق، بحسب "فاينانشال تايمز".
وجاء في تقرير للصحيفة البريطانية، أن هذه الخطوة تخاطر بتفاقم المخاوف بين المستثمرين الأجانب من أن تركيا تبنت "نهجًا عدائيًا متزايدًا" لمديري الصناديق في الخارج، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن المحافظ قصيرة الأجل التي تصنف أحيانًا على أنها "أموال ساخنة".
ويقول المحللون إن مثل هذه التدفقات من رأس المال الأجنبي حيوية لتمويل النمو الاقتصادي لتركيا، خاصة في وقت يتسم بانخفاض مستويات الاستثمار المباشر على المدى الطويل.
لكن السلطات التركية شددت بشكل متزايد إجراءاتها ضد ما وصفته بسلوك تلاعب من قبل "المضاربين" الأجانب في السنوات الأخيرة، حيث واجهت الليرة نوبات من التقلبات.
وفي عام 2019، شرعت السلطات في تحقيق في جي بي مورجان بعد أن نشر البنك تقريرًا نصح العملاء بالتوقف عن شراء الليرة.
وفي شهر مايو، ومع وصول الليرة إلى مستوى قياسي جديد من الانخفاض، حظرت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا لفترة وجيزة معاملات 3 بنوك أجنبية، لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملات الصعبة.
والبنوك المحظورة تأسست خارج تركيا، وهي "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، و"سيتي بنك" (Citibank NA)، و"يو بي إس" (UBS AG).
وقالت الهيئة إن قرار حظر الثلاثي اتخذ بعد فشل البنوك في تسوية التزاماتها بالليرة في الوقت المحدد.
لكن بعض المستثمرين قلقون من أن ذلك جزء من جهد أوسع لطردهم من الأسواق التركية، ويقولون إن مثل هذه الخطوات أدت بالفعل إلى هجرة رأس المال. وبحسب الصحيفة، فقد سحب المستثمرون الأجانب 7.9 مليار دولار من سوق الأسهم في البلاد منذ بداية العام، وفقا لإحصاءات البنك المركزي.
وأشار بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية في تركيا، مراراً وتكراراً إلى أنه يريد أن يجعل بلاده أقل اعتماداً على رأس المال الأجنبي قصير الأجل، وأشاد بالحصة المتزايدة من المستثمرين المحليين في سوق الأسهم باعتباره تطوراً إيجابياً.
يأتي القرار الأخير بحظر البنوك مؤقتًا من الانخراط في عمليات بيع قصيرة بعد أسبوع من إعلان مجلس أسواق رأس المال في البلاد عن رفعه للرهان على أعلى 30 سهمًا مدرجة في بورصة إسطنبول.
والبيع على المكشوف ينطوي على اقتراض الأسهم ثم بيعها على أمل إعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أقل وربح الفرق.
وكررت الهيئة التنظيمية في إعلانها مطلبًا بإخطار السلطات بأي نشاط بيع على المدى القصير خلال اليوم ، والذي يرى المستثمرين يفتحون ويغلقون صفقة في غضون يوم واحد.
وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية إن البنوك فشلت في الامتثال لهذا المطلب.
وأضاف: "عندما تقول بأن ستة مستثمرين أجانب ممنوعون، يبدو الأمر مروعًا، لكن التفاصيل في الواقع حميدة جدًا. القواعد واضحة للغاية. [البنوك] فشلت في الامتثال للقواعد ".
وتركيا ليست وحدها التي تطلب من المستثمرين إبلاغ المراكز المالية للسلطات المالية.
وتتطلب اللوائح الأوروبية من حامليها إخطار السلطات إذا تجاوز صافي مركزهم القصير في السهم 0.1 في المائة من رأس المال المصدر للشركة. قبل آذار (مارس) ، بلغت عتبة الإبلاغ 0.2 في المائة.