ارتفاع رسوم الصيانة يرهق أصحاب العقارات والمستأجرين في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

أصبحت رسوم الصيانة الشهرية الكبيرة للعقارات السكنية مصدر قلق كبير لكل من المقيمين وأصحاب العقارات في مختلف المدن التركية، مع تأثر إسطنبول بشكل خاص.

تمثل رسوم الخدمة والصيانة هذه، مدفوعات منتظمة لتغطية النفقات المجتمعية داخل المجمعات السكنية. تشمل هذه النفقات صيانة المصاعد، ونفقات كهرباء المبنى، ورواتب المشرفين.

على مدى العام الماضي، بدأت هذه الرسوم في فرض ضغط كبير على الموارد المالية للعائلات، وخاصة المستأجرين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإيجار. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الرسوم إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور، مما يؤثر بشكل مباشر على النفقات المرتبطة بتعيين المشرفين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة.

ويشير الخبراء إلى أن الإدارة غير الكافية للممتلكات تساهم أيضًا في الارتفاع الملحوظ في التكاليف. ووفقًا لبحث أجرته شركة التقييم العقاري EVA Gayrimenkul، ارتفعت رسوم الصيانة في إسطنبول بنسبة تتراوح بين 40% إلى 154% خلال العام الماضي. وبلغت هذه الزيادة حوالي 170% منذ يناير 2022، بالتزامن مع بداية ارتفاع التضخم السنوي.

وأشار سيركان بال من شركة EVA Gayrimenkul إلى أن أعلى رسوم الصيانة توجد في الغالب في منطقة بشكتاش في إسطنبول.

وأضاف: "بالنسبة لشقة مساحتها 100 متر مربع في بشكتاش، يبلغ متوسط رسوم الصيانة 2900 ليرة تركية (108 دولارات)".

وبالمقارنة، في منطقتي شيشلي وكاديكوي، يبلغ متوسط الرسوم حوالي 2450 ليرة و1800 ليرة على التوالي، وفقًا للنتائج التي توصل إليها بال.

وفي منطقة أوسكودار، كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 169 بالمئة في رسوم الصيانة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023، مما أدى إلى متوسط رسوم قدرها 1800 ليرة.

وفي الوقت نفسه، في منطقة أتاشهير الغنية، ارتفعت الرسوم بنسبة 160% خلال نفس الفترة، حيث يصل متوسط الرسوم الآن إلى 1950 ليرة.

وبشكل عام، يشير البحث إلى أن الحد الأدنى لمتوسط رسوم الصيانة لشقة مساحتها 100 متر مربع في إسطنبول هو 500 ليرة تركية أو أكثر.

وأعلن سوات ساندالجي، رئيس جمعية إدارة المرافق الحضرية التركية (TRKTYD)، عن خطط لاستضافة ورشة عمل في وقت لاحق من هذا الشهر في مقاطعة ساكاريا. وستجمع ورشة العمل ممثلين من المؤسسات العامة والخاصة للتداول حول المعايير التي سيتم وضعها لشركات إدارة العقارات.

وأكد ساندالسي أن التغييرات المقترحة قيد النظر تستلزم الترخيص الإلزامي لشركات إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج جديد لتمكين الوزارات المعنية من الإشراف والتفتيش على شركات الإدارة هذه.

وأوضح أن "تطبيق هذه الأنظمة وإجراءات التفتيش الجديدة سيكون بمثابة ضمان ضد الزيادات التعسفية في رسوم الصيانة، مما يضمن بقاء هذه الرسوم تحت السيطرة".

كما أشار سندلجي إلى أن فكرة فرض رسوم ثابتة غير عملية، إذ يمكن أن تختلف التكاليف بشكل كبير من مبنى إلى آخر.