محامٍ يشرح آلية نظام الوساطة العقارية في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

دخل شرط التقدم إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية بشأن نزاعات الإيجار في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر، في خطوة حديثة لتخفيف عبء المحاكم.

ومع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، شهد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب الصراع بين الملاك والمستأجرين زيادة كبيرة هذا العام، حيث أن ما يقرب من 65 بالمئة من القضايا التي تتعامل معها محاكم إسطنبول تتكون من هذه النزاعات.

وبموجب قانون أقره البرلمان في مارس الماضي، يتعين على الأطراف الآن اللجوء إلى الوساطة قبل رفع دعوى قضائية في جميع نزاعات الإيجار والأحياء والملكية.

ستكون الطلبات مجانية في مكاتب الوساطة في المحاكم، وباتفاق الأطراف، سيتخذ الوسيط قرارات في النزاعات، والتي ستكون ملزمة قانونًا.

وفيما يتعلق باللائحة الجديدة التي تم تطبيقها في مطلع هذا الشهر، أوضح المحامي والوسيط أوموت متين أنه إذا تبين للمحكمة أن الأطراف لم يلتزموا بالوساطة قبل رفع دعوى قضائية، فإن القضية ستُرفض.

وأشار متين، بحسب صحيفة حريت المحلية، إلى أن جلسات الوساطة ستكون محددة بمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، يمكن تمديد فترة الوساطة لمدة أسبوع واحد كحد أقصى في حالات استثنائية.

وأضاف أن مرحلة التوصل إلى اتفاق مع الوسيط ستكون محددة بمدة تصل إلى أربعة أسابيع كحد أقصى. ونظرًا للمرونة المتاحة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة أقصر من هذه الفترة الزمنية الأربعة أسابيع.

وفي إشارة إلى أهمية نظام الوساطة والمساواة فيه، أكد المحامي التركي أنه إذا شعر أي من الأطراف بأنه لم يتعامل معاملة عادلة خلال جلسة الوساطة، فإنه بالإمكان لهذا الطرف اختيار إنهاء الجلسة.

ونوه إلى دور الوسيط المهم في منع الأطراف من اتخاذ مواقف قسرية تجاه بعضها البعض، وفي توفير الفرصة للوصول إلى حل وسط.

وأوضح متين أنه إذا كانت الأطراف ترغب في ذلك، يحق لهم حضور جلسات الوساطة بصحبة محاميهم وطلب الاجتماعات وتأجيل الجلسة حسب الحاجة.

وتوقع أن يتم إحالة ما يقرب من 80 ألف نزاع إيجاري سنويًا إلى الوساطة.

بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي