بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي
بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي
ترجمة اقتصاد تركيا
انطلقت اليوم الجمعة الأول من سبتمبر حقبة جديدة في مجال حل المنازعات الإيجارية في تركيا، حيث بدأت فترة الوساطة قبل تقديم الدعاوى القضائية.
تشمل تلك الترتيبات الوساطة الإلزامية ليس فقط في النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ولكن أيضًا في النزاعات المتعلقة بالمركبات والأراضي والأثاث وحتى فساتين الزفاف المؤجرة.
يتم تقديم الطلبات للوساطة من خلال مراكز الوساطة في المحاكم، حيث يتم تعيين وسيط من خلال النظام، ثم تُدعى الأطراف المتنازعة للاجتماع. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يُمكن تجاوز زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة.
وفي شرحه لكيفية سير العملية، أوضح وزير العدل التركي يلماز تونج أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بدأت فترة الوساطة الإجبارية في عقود الإيجار.
وأشار على قناة NTV، إلى أن الأطراف يمكنهم أيضًا مناقشة زيادة الإيجار بما يزيد عن 25 بالمائة بعد طلب الطرفين، مع ترك هذا الأمر لموافقتهم.
شروط مُبالغ فيها من أصحاب العقارات تُعقّد بحث المستأجرين عن منازل في تركيا
وأوضح تونج أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال شهر عن طريق الوساطة، ستُحل المشكلة دون الحاجة إلى التقاضي أمام المحكمة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن اللجوء إلى العلاج القضائي سيظل خيارًا متاحًا.
ونوه وزير العدل إلى نجاح هذه الإجراءات حيث تم تقديم ملايين القضايا قبل الوساطة على مر السنوات، وتم التوصل إلى اتفاق في معظمها، مما يظهر فعالية هذا النهج البديل لحل النزاعات في تركيا، بحسب تقديره.
خطوة جديدة لاحتواء ارتفاع أسعار العقارات في تركيا
أزمة الإيجارات في تركيا.. من الشقق إلى الغرف
البحث عن سكن بسعر معقول يشكل تحديًا صعبًا لسكان اسطنبول
هاي فايف
