خطوة جديدة لاحتواء ارتفاع أسعار العقارات في تركيا
خطوة جديدة لاحتواء ارتفاع أسعار العقارات في تركيا
ترجمة اقتصاد تركيا
فرضت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) قيودًا جديدة على تمويل الرهن العقاري لمن يرغب بشراء منزل ثان،، بهدف تقليص ارتفاع أسعار العقارات، وفقًا لتقرير نشرته قناة TRT التابعة للدولة أمس الجمعة.
بموجب هذا القرار، سيتوجب على المستهلكين الذين ينوون شراء منزل ثان الوفاء بشروط تمويل أكثر صرامة، وسيكون عليهم دفع دفعة أولى أكبر.
وتقضي القاعدة الجديدة بأن الأفراد الذين يمتلكون عقارًا باسمهم أو باسم زوجاتهم أو باسم أحد أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، سيكون لديهم حد أدنى للرهن العقاري عند شراء عقار ثانوي.
وبموجب هذا، سيكون المبلغ المُقدم كرهن على العقار الثانوي أقل بنسبة 75 بالمائة مما كان عليه وفقًا للمعايير السابقة. ومع ذلك، هذا الشرط لن يطبق على من يشترون منازلهم لأول مرة.
وبموجب هذه الإجراءات، يُمكن تمديد قروض عقارية جديدة للعقارات الثانوية ذات القيمة العالية حديثًا بنسبة تصل إلى 22.5 بالمائة من قيمة العقار، وذلك للعقارات التي تبلغ قيمتها حتى 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 188,326 دولار).
وبالنسبة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين ليرة تركية (حوالي 372,650 دولار)، سيكون حد القرض مصغرًا ليصل إلى 20 بالمائة من قيمة العقار.
ستُطبق اللوائح الجديدة أيضًا على البنوك التي تتوسط في تمويل الرهون العقارية للمنازل الثانية.
أزمة الإيجارات في تركيا.. من الشقق إلى الغرف
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة للحد من المضاربات في سوق العقارات وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تشجيع زيادة الدفعات المقدمة عند شراء منازل ثانية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه التغييرات لن تؤثر على المشترين لأول مسكن، حيث يمكن لهم الاستمرار في الحصول على تمويل عقاري وفقًا للشروط السابقة.
البحث عن سكن بسعر معقول يشكل تحديًا صعبًا لسكان اسطنبول
هاي فايف
