أزمة الإيجارات في تركيا.. من الشقق إلى الغرف
يتم تأجير تلك الغرف بتصنيفات مختلفة
ترجمة اقتصاد تركيا
تزايدت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الإيجارات إلى حد أن المستأجرين يجدون أنفسهم مضطرين لمشاركة الغرف مع آخرين، في تطور يشبه ممارسة تقاسم الغرف بين طلبة الجامعات.
وفي ظل هذه الأوضاع، يصل أحيانًا العدد إلى ثمانية أشخاص للعيش في غرفة واحدة بحثًا عن حل لتكاليف السكن الباهظة.
وبدأت منصات التأجير عبر الإنترنت تعرض قوائم لمشاركة الغرف لتلبية هذا الطلب المتزايد في الأسابيع الأخيرة.
ويتم تأجير تلك الغرف بتصنيفات مختلفة، تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين، مشابهة لترتيبات غرف النوم المشتركة.
وتتضمن هذه الممارسة المشاركة في استخدام المطبخ والحمامات، إلا أن بعض الشقق تقدم إمكانية تأجير غرف المعيشة نفسها للمستأجرين بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتسعى هذه الخيارات إلى تقديم حلا لأزمة السكن التي تتفاقم يومًا بعد يوم، ولا يقتصر الأمر على طلاب الجامعات فحسب بل يمتد أيضًا ليشمل الموظفين.
البحث عن سكن بسعر معقول يشكل تحديًا صعبًا لسكان اسطنبول
وقد أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمالك أو المستأجر الحاصل على إذن التأجير من المالك الأصلي تأجير العقار لعدة أشخاص في نفس الوقت.
وأضاف كيراز أن القوانين تشدد في حالات الإيجارات طويلة الأجل على ضرورة إبلاغ إدارة المبنى بمعلومات المستأجرين الفعليين، مع تسجيل الإقامة القانونية.
وفي هذا السياق، قال: "يجب على الأفراد الذين يستأجرون تلك الغرف التأكد من اتباع الإجراءات القانونية، بما في ذلك توقيع عقود إيجار رسمية والتحقق من الصلة القانونية بين المالك الأصلي والمستأجر".
ولفت كيراز إلى ضرورة تجنب عقود الإيجار المخفية دون علم المالك الأصلي، حيث يمكن أن تؤدي تلك العقود إلى حالات إخلاء. وإذا لم يكن الشخص مشتركًا مباشرة في العقد، فقد يتأثر بالنزاعات القانونية بين المالك والمستأجر الأساسي.
هاي فايف
