الاتحاد الأوروبي يحدد موعد تحرير تأشيرة "شنغن" للأتراك

بروكسل-اقتصاد تركيا

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش في الخريف المقبل مسألة تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك، لكنه أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة هذه المناقشات.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، لم تحدده بالاسم، أن تقرير الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، حول حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيُناقش في الخريف، ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة.

وأضاف أن المجلس الأوروبي دعا الممثل الأعلى والمفوضية إلى تقديم تقرير حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في يونيو (حزيران)، بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار)، لافتاً إلى أن هذا التقرير تم إعداده بنهج استراتيجي واستشرافي بناء على الأدوات والخيارات المحددة، وسيتم تناوله في الخريف.

وذكر أن وزراء الخارجية تبادلوا وجهات النظر في يوليو (تموز) بشأن إعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتقريب وجهات النظر في الخلافات القائمة بينهما، مضيفاً أن بإمكان تركيا إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات من أجل الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد، وأن المفاوضات يمكن أن تكتسب زخماً مرة أخرى حال التزامها بالحريات والقيم الأساسية المحددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا فتحا 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً للمفاوضات قبل توقفها منذ العام 2018، وتم إغلاق فصل العلوم والبحوث.

وتطالب تركيا الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بينهما في 18 مارس (آذار) 2016، التي كان تحرير تأشيرة «شنغن» أحد شروطها، لكن الاتحاد طالب أنقرة بتنفيذ 72 معياراً، بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب كشرط لإعفاء مواطنيها من التأشيرة، وهو ما لم تقبله تركيا.

وفي يوليو الماضي، قبلت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي تقرير العلاقات بين تركيا والاتحاد للعام 2022، دون أي أصوات سلبية، الذي حثّ على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديل عن مسار مفاوضات عضوية تركيا التي لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن. وشدد التقرير على أنه «لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، ولا سيما ما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان».