أصحاب العقارات بتركيا يلجؤون للإيجارات قصيرة الأجل
النمو في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل يشكل تحديًا للباحثين عن سكن طويل الأجل
ترجمة اقتصاد تركيا
يتجه أصحاب العقارات في تركيا بشكل متزايدًا نحو التأجير قصير الأجل كنتيجة لتمديد سقف زيادة الإيجار السنوي الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للعقارات.
بعد تنفيذ سقف الإيجار في يونيو 2022، يُسمح لأصحاب العقارات بزيادة أسعار الإيجار بنسبة 25٪ كحد أقصى حتى يوليو 2024.
واستجابةً لهذا القرار، يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى خيارات التأجير قصير الأجل. حيث يتمكنون الآن من تحديد أسعار جديدة للإيجار دون الخضوع لسقف الزيادة القانونية وتفادي عمليات الإخلاء.
ومن جهة أخرى، تصعب على المستأجرين العثور على منازل طويلة الأجل بسبب الطلب الكبير على الإيجارات قصيرة الأجل.
قطاع الإيجارات قصيرة الأجل، الذي كان يشهد شعبية في المناطق السياحية، ينتشر الآن بشكل أكبر. ويقوم أصحاب العقارات بتأجير منازلهم لفترات قصيرة من خلال شركات مهنية أو وكالات عقارية تعمل بنظام العمولة. وبالإضافة إلى الإيجارات اليومية والأسبوعية، تتوفر خيارات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية.
وفقًا لمصطفى حقان أوزيلماجيكلي، نائب رئيس جمعية وكلاء العقارات لرجال الأعمال (TÜGEM)، تشهد إعلانات الإيجار اليومية زيادة بنسبة 50٪ في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة.
ويرى أن النمو في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل يشكل تحديًا للباحثين عن سكن طويل الأجل ويتطلب تنظيمًا صارمًا. ويعزى ذلك إلى وجود عدم كفاية خيارات الإسكان وارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل.
ويضيف: "على الرغم من أن هناك حاجة إلى إجراءات إشراف صارمة، إلا أن العديد من المنازل تُؤجر بدون تسجيل هوية المستأجرين، ويقدر أن نسبة العقارات التي تلتزم بالمتطلبات القانونية تتراوح بين 10٪ و 15٪ فقط".
هاي فايف
