قرار هام بشأن بيع السيارات المستعملة في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

أصدرت وزارة التجارة التركية قراراً نشر في الجريدة الرسمية الخميس يحظر تسويق وبيع السيارات المستعملة بسعر أعلى من سعر البيع الحالي الموصي به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

وجاء في القرار أنه بدءا من 15 يوليو تموز الحالي يمنع تسعير السيارات المستعملة أعلى من سعرها الذي تباع به جديدة.

ويهدف القرار الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي مبدئيا إلى وقف حمى ارتفاع أسعار المستعملة.

وذكرت وسائل إعلام تركية نقلت الخبر أنه سيتم تحذير جميع الأشخاص من قبل "المنصات الإعلانية"  بشأن الإعلانات التي قد تنتهك اللوائح في مرحلة النشر، وفي حالة المخالفة سيتم إرسال الإعلانات المخالفة لوزارة التجارة من قبل منصة الإعلان.

وقد يتم فرض غرامة تصل إلى 300 ألف ليرة لكل إعلان على أولئك الذين يخالفون القرار.

وكان وزير التجارة، عمر بولات، صرح بأنه يجب ألا تتجاوز أسعار السيارات المستعملة التي تُعرض للبيع عبر الإنترنت أسعار السيارات الجديدة، وأنه قد تم التواصل مع جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة لضمان تطبيق هذا الإجراء.

وكانت أحد القرارات المطروحة هو تمديد اللائحة المعروفة باسم "ستة أشهر - 6000 كيلومتر" حتى الأول من يناير عام 2024.

ووفقًا لهذه اللائحة، يجب على الشركات المشاركة في تجارة السيارات الاحتفاظ بالسيارات الجديدة التي تم شراؤها لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو حتى تقطع تلك السيارات مسافة 6000 كيلومتر قبل بيعها. وستُطبق هذه القاعدة أيضًا على الأفراد الذين يرغبون في بيع سياراتهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا مراقبة مبيعات السيارات المتناقلة بين الأفراد بشكل دوري، والتعاون مع وزارة المالية لضمان جمع الضرائب المستحقة على تلك المبيعات.

ويرجع خبراء صناعة السيارات الزيادة الحالية في الطلب على السيارات إلى سلوك المستهلكين الناجم عن التضخم المرتفع. ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن الناس يرون السيارات كاستثمار يمكنهم تحقيق أرباح مالية من خلال شرائها وبيعها.