تزايد النزاعات بين الملاك والمستأجرين في تركيا.. المحاكم تواجه ضغوطًا هائلة

ترجمة اقتصاد تركيا

تشهد المحاكم في تركيا زيادة ملحوظة في عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بنزاعات الملاك والمستأجرين، حيث يواجه القضاة والموظفون تحديات جديدة في التعامل مع هذه القضايا المتزايدة حول زيادة الإيجارات وطلبات الإخلاء.

على إثر تمديد سقف الإيجارات بنسبة 25٪ لفترة إضافية، يواجه الملاك صعوبة في إقناع المستأجرين بزيادة الإيجارات بناءً على تضخم الأسعار الحالي، مما يدفع العديد منهم إلى تقديم دعاوى قضائية تتعلق بالإخلاء وتحديد سعر الإيجار.

وفقًا للإحصاءات، تشكل قضايا الإخلاء وتحديد الإيجار أكثر من 60٪ من القضايا التي ترفع أمام المحاكم حاليًا. وتواجه المحاكم تحديات جمة في تدارك الضغط الهائل الناشئ عن هذه القضايا وتوفير العدالة في الوقت المناسب.

يشير موظفو الخدمة المدنية العاملون في المحاكم إلى الزيادة الكبيرة في عدد الدعاوى المرفوعة، حيث يتم تحديد مواعيد المحاكمات بعد فترة تصل إلى عام، وهناك حالات تستغرق سنتين للتوصل إلى نتيجة في قضايا الإخلاء.

في حديثها لوسائل الإعلام المحلية، أوضحت المحامية ديليك يوكسيل أن الإيجارات التي يدفعها المستأجرون لا تزال أقل بكثير من القيمة العادلة، نتيجة الزيادة السريعة في التضخم.

وأشارت إلى أن المستأجرين القدامى يدفعون زيادة 25٪ فقط سنويًا، بينما يتعين على المستأجرين الجدد دفع مبلغ يصل إلى 20000 ليرة تركية لشقة مماثلة. هذا الوضع أدى إلى تقديم الملاك غير الراضين عن هذه الحالة دعاوى قضائية لطرد المستأجرين.

وفي حالة عدم وجود أسباب مشروعة وفقًا لقانون الالتزامات التركي، تُعتبر قضية الإخلاء ضرورة وفقًا لقرارات المحكمة العليا الحالية. وبناءً على ذلك، فإن عملية إخلاء المستأجر قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، بحسب الظروف ومراحل الاستئناف، بحسب يوكسيل.

اقرأ أيضا| تعرف على قوانين تأجير العقارات في تركيا (1)