توقعات بزيادة كبيرة في عائدات الشقق السكنية بتركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

توقعت تقارير إعلامية زيادة بنسبة 30 في المائة في عائدات الشقق السكنية في تركيا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 34 في المائة. ومع ذلك، حذر ممثلو القطاع من الأشخاص الذين يستغلون هذه الفرصة ويفرضون زيادات باهظة.

تعتبر العائدات من بين المصروفات التي أثقلت ميزانيات الأسر في السنوات الأخيرة، ومع زيادة الحد الأدنى للأجور، تزيد العائدات التي تم زيادتها مرة واحدة في العام الماضي بشكل منتظم. ونظرًا لأن رواتب الموظفين تشكل العنصر الأساسي في تكاليف العقارات والشقق، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور تترافق مع زيادة في العائدات.

ونقلت صحيفة "حريت"، عن سوات ساندالجي، رئيس جمعية إدارة المرافق الحضرية التركية، تأكيده أن 70 في المائة من نفقات الموقع تتمثل في نفقات الموظفين.

وأضاف: "نتوقع زيادة تقدر بحوالي 30 في المائة في العائدات. ومع ذلك، هناك أشخاص يرغبون في زيادة تصل إلى 50 في المائة وتلقينا شكاوى بشأن هذا الموضوع. نحن نواجه تحديًا من الأشخاص الذين يستغلون زيادة الحد الأدنى للأجور ويحاولون فرض رسوم باهظة وخلق مشاكل للقطاع والمواطنين".

وفيما يتعلق بوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ستتخذ بعض الترتيبات لشركات إدارة المرافق المهنية. وأوضح ساندالجي قائلاً: "سيتم إنشاء وحدة إشرافية داخل الوزارة لتعزيز جودة الخدمة لمديري الموقع والمرافق. سيتم تنفيذ لوائح تتعلق بإصدار شهادات التفويض لشركات إدارة المرافق المهنية التي تلتزم بالمعايير المهنية وتستوفي هذه المعايير".

في العام الماضي، شهدت إسطنبول زيادة في الرسوم السنوية بنسبة 77 في المائة في المتوسط، وتجاوزت الزيادة 150 في المائة في بعض المواقع.

ووفقًا لبحث أجرته مؤسسة محلية في تركيا في الربع الأول من العام، فإن متوسط الرسوم لمنزل بمساحة 100 متر مربع في المناطق المركزية في إسطنبول يتراوح بين 1300 و2600 ليرة. حتى في المناطق غير المركزية، تتراوح العائدات المتوسطة بين 800 و1200 ليرة. أما في المشاريع الفاخرة، فقد يتم دفع 12 ألف ليرة لمنزل بمساحة 100 متر مربع.

فيما يتعلق بأنقرة، فإن متوسط رسوم الاشتراك لكل 100 متر مربع يتراوح بين 500 و1250 ليرة، ويصل إلى 3-4 آلاف ليرة في مشاريع الإسكان ذات العلامات التجارية.

أما في إزمير، فإن متوسط الرسوم لمساحة 100 متر مربع في المناطق المركزية يتجاوز 1000 ليرة، بينما تتراوح بين 2500 و5000 ليرة في المساكن الصيفية الفاخرة.

 

نقدم لكم نصائح خبراء قانون العقارات لأصحاب العقارات والمستأجرين:

-قبل شراء أو استئجار منزل، تأكد من قراءة خطة الإدارة، حيث تحدد كيفية تحصيل العائدات. قم بزيارة الموقع أيضًا للحصول على فكرة عما ستكون عليه المصاريف. قد لا يكون من الواقعي توقع عائدات باهظة في المواقع التي تحتوي على عدة أبواب وحمامات سباحة ومساحات اجتماعية كبيرة.

 

-إذا كنت المالك، فمن الضروري حضور الاجتماعات العامة للجمعية العمومية، حيث يمكنك الاطلاع على عناصر المصاريف وطرح الأسئلة. أما إذا كنت المستأجر، فيمكنك المشاركة عن طريق الوكالة.

 

-لديك الحق في الاعتراض على القرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماع. إذا كان هناك مخالفة في القرارات، يمكن لأي شخص لم يحضر الاجتماع رفع دعوى قضائية في محكمة الصلح المدنية خلال 6 أشهر من تاريخ الاجتماع. إذا كنت لا ترى أي مخالفة، ولكن ترغب في الاعتراض على زيادة المصروفات، فيجب عليك طلب اجتماع عام غير عادي لمراجعة سياسة التوفير. يمكن لثلثي أصحاب الملكية عقد هذا الاجتماع ومراجعة سياسة التوفير.

 

-يجب تقسيم المصروفات في الشقق أو المواقع إلى ميزانية تشغيلية وميزانية استثمارية. المستأجر مسؤول عن بنود التشغيل مثل رواتب الموظفين وفواتير المناطق المشتركة وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن يتحمل المالك تكاليف العناصر الثابتة مثل تجهيزات المبنى والمصاعد الجديدة. إذا تغيرت هذه العناصر بالكامل، يتحمل المالك المسؤولية المالية. حتى إذا كانت تكاليف العاملين في الشقة مشمولة في مدفوعات المستأجر، يجب على المالك تحمل تلك التكاليف.

 

-لا يحق لك رفض دفع العائدات بسبب عدم استخدام بعض المرافق مثل المسبح أو النادي الرياضي في الموقع الخاص بك. ومع ذلك، ليس عليك الاشتراك في التكاليف المترتبة عن تلك المرافق إذا لم تستفد منها.

 

-يوجد شكاوى حول عدم تحصيل العائدات من الشقق الفارغة في بعض المواقع. ومع ذلك، لا يتبرأ المالك من مسؤوليته عن الاشتراك في تلك المصروفات.

 

-بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد أولئك الذين لا يسددون العائدات، يمكن أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ. يتم تطبيق تعويض بنسبة 5٪ شهريًا على العائدات غير المسددة كتعويض عن التأخير."

 

-يرجى ملاحظة أنه من الأفضل استشارة خبير قانوني محلي للحصول على نصائح قانونية شخصية ومحددة لحالتك.