بعد تراجع الليرة لمستويات تاريخية.. وزير المالية التركي يعلّق

إسطنبول-اقتصاد تركيا

قال وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك اليوم الأربعاء إن أولويته الحالية تتمثل في تعزيز فريقه ووضع برنامج اقتصادي يمكن التعويل عليه، وأكد التزامه بوضع سياسات تستند إلى القواعد المرعية.

وفي أولى تعليقاته منذ أداء اليمين، غرد شيمشك على تويتر قائلا إنه "لا توجد طرق مختصرة أو حلول سريعة".

وأضاف أن المبادئ الموجهة للاقتصاد ستتمثل في الشفافية والاتساق والمحاسبة.

وجاءت تعليقات شيمشك بعد أن هوت الليرة التركية سبعة بالمئة في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.

اقرأ المزيد/ الليرة التركية تتراجع 7%.. إلى أين تتجه التوقعات؟

وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو أيار. وهوت إلى 22.98 للدولار بحلول الساعة 0735.

ولامست الليرة مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار في وقت سابق لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 بالمئة تقريبا.

وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي".

وتترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.

وتبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 بالمئة من قيمتها في خمس سنوات.