باحث اقتصادي: مشكلة خارجية تواجه وزير المالية التركي الجديد

وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك

وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

متابعة اقتصاد تركيا

قال الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي الدكتور مخلص الناظر، إن ما وصفها بـ"مشكلة رئيسية خارجية" تواجه الطاقم الاقتصادي التركي الجديد بقيادة وزير المالية محمد شمشيك، وتتمثل في الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وذكر الناظر في منشور على تويتر، أنه في عام 2008 عندما تولى محمد شمشيك وزارة الاقتصاد لأول مرة في تركيا كانت الفائدة الفيدرالية تساوي الصفر والفائدة في تركيا 15% مما أدى الى حدوث تدفق كبير من الأموال الساخنة إلى داخل الاقتصاد التركي.

وأضاف: "أما الآن فإن شيمشك مضطر للتعايش مع فائدة فيدرالية وهي عند الذروة لمدة عام من الآن على الأقل، مما سيعرقل خططه لعودة المستثمرين الى الاستثمار في ادوات الدين الحكومي التركي أسوة بما يحدث في كل الاسواق الناشئة".

يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي في 3 مايو بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5٪ و 5.25٪، وهو أعلى مستوى في 16 عامًا، واقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المسؤولين قد يتوقفون مؤقتًا عن رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي في الفترة من 13 إلى 14 يونيو.

وقدّر الباحث الناظر أن البنك المركزي التركي لا يستطيع رفع الفائدة بشكل كبير، لأن هذا سيؤدي الى انهيارات مصرفية خاصة في البنوك الحكومية، لأن أغلب هذه البنوك مستثمر في سندات الخزانة التركية المقومة بالليرة التركية.

وأضاف أن "رفع هذه الفائدة بشكل كبير يؤدي إلى هبوط حاد في قيمة السندات القديمة بسبب ارتفاع العائد على السندات الجديدة، ونكون بحالة شبيهة بما حدث مع بنك سيلكون فالي الأمريكي".

وقال وزير المالية التركي الجديد يوم الأحد إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية.

وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.

وأشار تعيين شيمشك إلى أن الحكومة التركية تبتعد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع الذي انخفض إلى 39.59 في المائة في مايو، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات.

×