هل ترتفع أسعار السيارات أم تنخفض في تركيا؟ مختص تركي يجيب

متابعة اقتصاد تركيا

ارتفعت أسعار السيارات في تركيا خلال شهر مايو المنصرم، لعوامل مرتبطة بتأثير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة. فهل ستستمر هذه الزيادة أم ستشهد انخفاضًا؟

وتشهد أسعار السيارات المستعملة في تركيا قفزة قياسية قدّرها عاملون في السوق بما يراوح بين 20% و40%، في ظل تزايد الطلب، بعد أن سبّب الزلزال المدمر الذي ضرب عشر ولايات في جنوب البلاد في السادس من فبراير/ شباط الماضي وما تبعه من آلاف الهزات العنيفة، تدمير نحو 200 ألف مركبة، وفق البيانات الرسمية.

وحلّ قطاع السيارات في المرتبة الثانية بالنسبة إلى الأصول المتضررة بعد المنازل التي تضرر منها نحو 600 ألف شقة و150 ألف مبنى تجاري، بحسب البيانات.

وبهذا السياق، قدّر الكاتب المتخصص في مجال السيارات إمره أوزبينيرجي أن أسعار السيارات لا تنخفض، لكنه نبه إلى أنه إذا تخلت الحكومة التركية الجديدة عن سياسة الفائدة المنخفضة، فسوف يتراجع سعر الصرف، وستزيد قيمة الليرة، وهذا سيمنع حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وأضاف أوزبينيرجي أن "الأسعار لا تنخفض كثيرًا ولكنها لا ترتفع كثيرا أيضًا".

اقرأ المزيد/ توقعات أسعار السيارات بعد انتهاء الانتخابات التركية

وذكر في منشور على تويتر، يوم الأحد، أن الزيادات في الأسعار ليست سببها فقط سعر العملات الأجنبية، بل يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل الدولية إلى زيادة الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر ضريبة الاستهلاك الخاصة بالمركبات على زيادة الأسعار.

وأوضح أنه إذا تم التخلي عن سياسة الفائدة المنخفضة، فسيحدث انخفاض في معدل التضخم، وهذا سيؤدي إلى انحسار جاذبية السيارات كأداة استثمارية.

وتابع أوزبينيرجي: "إذا توقفت السيارات عن كونها أداة استثمارية، فقط في ذلك الوقت سيحدث وفرة في السيارات ويستطيع الأشخاص الذين بحاجة إليها العثور عليها".

لكنه نبه إلى أنه حتى إذا أصبحت السيارات متوفرة بكثرة، فإن الأشخاص الذين بحاجة إليها سيواجهون صعوبة في التمويل، وبسبب الفائدة المرتفعة ومعدلات وفترات القروض المنخفضة جدًا، فإنهم لن يتمكنوا من الشراء.

وتابع أنه "إذا استمرت الاحتمالات الحالية في الاقتصاد، فإن أسعار السيارات الجديدة لن تنخفض، ولكن ستساعد على تقليل الأسعار المبالغ فيها في سوق السيارات المستعملة".

اقرأ المزيد / أسباب ارتفاع أسعار السيارات في تركيا

ولاحظ أنه "إذا لم تتغير سياسة الفائدة واستمر ارتفاع سعر الصرف ومعدل التضخم، فقد يستمر الوضع الحالي حتى لا يتبقى أحد يشتري السيارات بأسعار مرتفعة".

واليوم الأحد، حدّد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، هدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد كأولوية بالنسبة له على المدى المتوسط، واعداً بدعم وزارته للبنك المركزي في مكافحة ارتفاع الأسعار عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.

وأكد وزير المالية أنه "لم يبقَ أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني"، مفصحاً أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.