وزير التجارة التركي الجديد: سنتصدى للزيادات المفرطة بالأسعار

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير التجارة التركي الجديد، عمر بولاط، في أول تصريح له عقب توليه رسميا مهام منصبه، اليوم الأحد، إن وزارته ستعمل على التصدي للزيادات المفرطة بالأسعار، حيث تضرب البلد موجة تضخم أثقلت كاهل المواطنين.

وجاءت تصريحات بولاط لدى تسلمه مهام منصبه في الحكومة التركية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان خلفا لوزير التجارة السابق محمد موش.

وشدد بولاط على أن "الحفاظ على القوة الشرائية لشعبنا يعد أولوية بالنسبة لنا كحكومة، وسنسرع أكثر في تحقيق استقرار الأسعار".

وأضاف: "سنركز على التصدي لبعض الآثار السلبية التي نشأت في سوق التجارة نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم لمدة 2-2.5 عام، وعلى إزالة زيادات الأسعار المفرطة".

وأشار بولات إلى أنهم سيعملون بجد في "قرن تركيا من أجل اقتصاد قوي ورفاهية وسعادة الشعب".

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاج والتجارة، إذا زاد التجارة، زادت الرفاهية".

وتابع: "نرغب في تحسين الميزان التجاري وزيادة احتياطي العملات الأجنبية من خلال زيادة تصدير السلع والخدمات بشكل مستمر"، مضيفا أن "تصدير الخدمات مهم بنفس القدر مثل تصدير السلع".

وشكر بولاط وزير التجارة السابق وفريقه ومسؤولي الوزارة على تنفيذ مهامهم بنجاح، كما قال.

وأوضح أن جميع الوزراء الذين تولوا المنصب حتى الآن قدموا إسهاماتهم في زيادة الصادرات التركية من 36 مليار دولار في 20 عامًا إلى 255 مليار دولار.

وقال الرئيس التركي في خطاب النصر الذي ألقاه في أنقرة بعد إعلان فوزه في الانتخابات يوم الأحد، إن "الموضوع الأكثر إلحاحا في الأيام المقبلة هو تخفيف المشاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم وتعويض تأخر النمو".

وتنبأ أردوغان بتراجع التضخم، الذي بلغ حوالي 44% في أبريل/ نيسان، وقال إن التضخم الذي بلغ ذروة 24 عاما وسجل 85% العام الماضي، قبل أن يبدأ التراجع، هو القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة له في تركيا.

وأدت معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة العملة إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، وارتباك أصحاب الأعمال، من مستثمرين ومدخرين، وهو ما دفع العديد منهم إلى إعادة حساباته بشكل مستمر.

وقال أردوغان خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي، إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من ارتفاع التضخم وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب، وإن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا.

وسلّم أردوغان حقيبة التجارة إلى بولاط الذي سبق أن تولى رئاسة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد".

بولاط الذي ولد في إسطنبول عام 1963، تخرّج سنة 1984 من قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة مرمرة، ليُكمل بعدها دراسة الماجستير في جامعة أمستردام متخصصاً بمجال التكامل الأوروبي.

كما درس الماجستير أيضاً في قسم الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال بجامعة كيل الألمانية، فيما نال رتبة الدكتوراه من جامعة مرمرة في مجال "النظام النقدي الأوروبي".

أما رتبة الأستاذ الدكتور فقد نالها بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، عبر أطروحته الخاصة بالعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي.

ترأس بولاط جمعية "موصياد" لـ 4 أعوام، كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية نفسها لفترة مماثلة.

الوزير التركي تولى مناصب رفيعة أخرى لدى كلّ من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وشركة "ألبيراق" القابضة، والشركة التركية لصناعات الفضاء "توساش".

كما كان أحد أعضاء اللجنة المركزية ومجلس الإدارة لدى حزب العدالة والتنمية.

بولاط يجيد الإنجليزية والألمانية. متزوج ولديه ولدان.