شعبية أردوغان عند أعلى مستوى في عاميْن

ترجمة اقتصاد تركيا

وصلت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه إلى أعلى مستوى لها في عامين بعد زيادة كبيرة في الإنفاق والخطوات التي استفاد منها ملايين الناخبين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو.

تشير استطلاعات رأي عامة وخاصة متعددة إلى أن الدعم العام لأردوغان قد عاد إلى مستويات فبراير 2021، قبل وقت طويل من صدمة التضخم -التي أثارتها سياسته النقدية غير التقليدية- التي ضربت البلاد في وقت لاحق من ذلك العام.

وأظهر استطلاعان خاصان كبيران تم إجراؤهما في يناير أن 40-42 بالمائة من المستطلعة آراءهم قالوا إنهم سيصوتون لأردوغان في الانتخابات المقبلة، في حين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف حققوا نفس النتيجة من مستويات الدعم.

وأظهر استطلاع عام أجراه مركز دراسات التأثير الاجتماعي (TEAM) في الفترة من 11 إلى 14 يناير، والذي تضمن مقابلات وجهًا لوجه مع 2524 شخصًا في 16 مقاطعة، أن حزب العدالة والتنمية حاز نسبة 37.5 في المائة وحزب الحركة القومية نسبة 6.5 في المائة، ووصل الحزبان مجتمعان إلى 44 في المائة.

وقال (TEAM) إن التحالف الذي يقوده أردوغان تقدم بمقدار 2.7 نقطة، ليسد فجوة العام الماضي عندما كان تحالف الأمة، بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، يتمتع بميزة 5.6 نقاط.

ويعتقد مدير أبحاث المركز، أولاس تول، أن قفزة كبيرة للحزب الحاكم كانت طبيعية، بعد خطوات أردوغان لمساعدة الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين تضرروا من الازمة الاقتصادية.

وقال تول لموقع "ميدل إيست آي": "لأن هناك انتعاشًا طفيفًا بسبب الشعور بأن الأمور تتحسن".

ولا تزال المشاكل مستمرة، لكن آثار المشاكل على آراء الناخبين تراجعت لأنهم اعتادوا على الأزمة وأصبح تأثير التضخم أقل.

ويقول محللون إن إنفاق أردوغان على الانتخابات كان له حتى الآن تأثير عملي على حياة الناس اليومية.

مع حصول أكثر من 50 في المائة من الجمهور التركي على الحد الأدنى للأجور، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بنسبة 94 في المائة في يناير 2023 على أساس سنوي، في حين تباطأ التضخم السنوي ثم بقي عند حوالي 64 في المائة.

وتم رفع مماثل في القطاع العام، مما أثر على حوالي خمسة ملايين شخص.

ألغت الحكومة أيضًا شرط سن التقاعد الذي يسمح لمليوني عامل تركي بالتقاعد على الفور، وأطلقت خطة قروض عقارية رخيصة للمواطنين الذين لا يملكون منازلهم، وأصدرت إعفاءً من الديون الضريبية لملايين الأشخاص.

قال تول إن كل خطوة من خطوات الحكومة "الشعبوية" بمفردها لا ترقى إلى مستوى ضئيل، لكن مجتمعة كان لها تأثير إيجابي على الناخبين، مما أقنعهم بأن أردوغان كان يبذل قصارى جهده لتلبية احتياجاتهم.

وقال تول: "لقد أثر في الشعور بأن عليهم منح الرئيس فرصة أخيرة".

ميزة أخرى يتمتع بها أردوغان حتى الآن هي عدم وجود منافس، فائتلاف المعارضة، المسمى طاولة الستة، لم يقترح بعد مرشحًا مشتركًا.

وتقول مصادر متعددة إنه سيتم إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو المنافس لأردوغان في منتصف فبراير.

ومع ذلك، يبدو أن سلسلة الاجتماعات التي لا تنتهي بين زعماء المعارضة الستة على مدى الأشهر الستة الماضية قد أرهقت الجمهور، الذي يعتقد أنهم يفتقرون إلى التماسك.

وتشير المصادر إلى أن ميرال أكسينر، زعيمة الحزب الجيد القومي المعارض، فضلت أيًا من رؤساء بلديتي إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاس على التوالي، كمنافس مشترك للمعارضة.

أصدر جدول الستة مذكرة حول السياسات المشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي وعدت بسياسة نقدية تقليدية ونظام حكومي برلماني وسلسلة من الإصلاحات والمساعدات الاجتماعية.

يوافق عثمان سرت، مدير الأبحاث في شركة بانوراما للأبحاث والاستشارات ومقرها أنقرة، على أن المعارضة تبدو غير منظمة.

وقال سيرت لـ"ميدل إيست آي": "هناك شعور لدى الناخبين بأن حملة المعارضة لا تُدار بشكل جيد. ينظر الناخبون الآن إلى أداء اردوغان على المدى القصير على أنه إيجابي ".

يقول سرت إنه على الرغم من شعبية أردوغان المتزايدة عبر استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع PanaromaTR الخاص، إلا أنه لا يزال أقل من 8-10 نقاط من عتبة 50 في المائة المطلوبة في الجولة الأولى للتفويض الرئاسي.

وأضاف: "إذا تمكنت المعارضة من اختيار المرشح المناسب والالتفاف حوله بنشاط ضد أردوغان، فستظل لها اليد العليا". ويحتاج أردوغان إلى مضاعفة المكاسب التي حققها حتى الآن، وأغلبية الناخبين المترددين يميلون إلى المعارضة، بحسب سرت.