اتفاقية لتوريد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز العماني إلى تركيا

تركيا تبرم اتفاقية مع عُمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 10 أعوام

تركيا تبرم اتفاقية مع عُمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 10 أعوام

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

إسطنبول-اقتصاد تركيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إبرام اتفاقية مع سلطنة عُمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 10 أعوام.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين خلال مشاركته في "قمة قرن تركيا في الطاقة" المنظمة من قبل "مجموعة ألبيرق الإعلامية" في مدينة إسطنبول.

 

ولفت دونماز إلى أن وفدا من شركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة يزور سلطنة عُمان حاليا لتوقيع الاتفاقية.

 

وأوضح أن تركيا ستستورد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من عُمان بموجب الاتفاقية التي مدتها 10 أعوام، وقابلة للتمديد في حال كانت الشروط مناسبة أيضا مستقبلا.

 

وأضاف: "في الوقت الذي يعاني فيه العالم، وخاصة أوروبا من نقص في إمدادات الغاز، تتخذ تركيا جميع الخطوات لتصبح مركزًا لتجارة الغاز".

 

وأشار إلى أن الوزارة تجري دبلوماسية مكثفة بمجال الطاقة لجعل تركيا مركزا لتجارة الغاز منذ مدة طويلة، وأوضح أنهم زاروا 15 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج العام الماضي.

 

ولفت إلى أن اتفاقية توريد الغاز من تركيا إلى بلغاريا تمثل الخطوة الملموسة الأولى في هذا الإطار، حيث ستقوم تركيا بتزويد بلغاريا بـ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا حتى عام 2035.

 

وأوضح أن هذه السعة تعادل نحو 30 في المئة من استهلاك بلغاريا السنوي من الغاز، وأردف: "في غضون 13 عامًا سيكون هناك تدفق إجمالي للغاز يبلغ 20 مليار متر مكعب إلى بلغاريا".

 

وبحسب الوزير دونماز فإنه "بالإضافة إلى بلغاريا، نقوم باتخاذ خطوات مماثلة مع شمال مقدونيا ورومانيا ومولدوفا".

 

ونوه إلى أن هدف وزارته التالي استضافة لقاءات بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز، وجعل تركيا مركزا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز في المنطقة.

 

ولفت إلى أنه سيتم عقد قمة إسطنبول للغاز يومي 14- 15 شباط/فبراير في هذا الإطار، مبينا أنها ستجمع الدول المنتجة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط وبحر قزوين ووسط آسيا، مع الدول المستهلكة في أوروبا.

 

وأشار إلى أن القمة ستنعقد تحت شعار "تأمين المستقبل معا" وسيشارك فيها وزراء طاقة وممثلون رفيعو المستوى من المؤسسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات الطاقة الدولية.

 

ولفت إلى أنه ستتم مناقشة آثار التطورات العالمية على قطاع الطاقة، والتغيرات في العرض والطلب والتسعير وأمن العرض العالمي.

المصدر: الأناضول

×