تطور إيجابي بشأن رسوم عائدات المجمعات السكنية في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا 

تستمر النقاشات حول الزيادات الكبيرة في رسوم عائدات الشقق بالمجمعات السكنية في تركيا، حيث يرى خبراء أن اللوائح التي تعدها وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية تسير باتجاه إيجابي.

وأكد الخبراء والمحامون،  الذين أعربوا عن أملهم في تنظيم الوزارة لرسوم العائدات المرتفعة، أن أصحاب الشقق لهم الحق في الاعتراض على الزيادة غير المبررة في الرسوم.

وقال أيدين آغا أوغلو ، رئيس اتحاد المستهلكين إن الوزارة أعدت بعد سلسلة اجتماعات، لائحة رسوم عائدات الشقق السكنية لتتراوح بين حوالي 10 و 20 في المائة من سعر الإيجار في الماضي.

ولفت إلى أن إدارة المواقع التي تضم آلاف الشقق باتت مصدر دخل من قبل بعض الدوائر، حيث يمكن لبعض المقاولين إنشاء شركات إدارة خاصة بهم لإدارة تلك المجمعات لمدة 10 سنوات.

وبين أن هناك مجمعات سحبت الزيادات على العائدات في بعض المواقع بعد تشكيل الوزارة دائرة للإشراف على الرسوم والزيادات الكبيرة عليها.

ولفت إلى أن الوحدة التي تم إنشاؤها في وزارة البيئة ستفحص بسرعة طلبات أصحاب الشقق الذين يتقدمون بشكوى إلى الوزارة بدلاً من الذهاب إلى المحكمة، والكشف عن أي مخالفات وفساد إن وجد.

ودعا أصحاب الوحدات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في المجمعات، حيث يتعين عليهم فحص ميزانية العام السابق ومراجعة بنود الإنفاق التقديرية المعدة للعام المقبل بالتفصيل وكتابة اعتراضاتهم إن وجدت في تقرير المجلس.

كانت وزارة البيئة والتحضر والمناخ التركية أعلنت مؤخرا أنها بصدد اتخاذ إجراءات بخصوص رسوم العائدات التي تفرضها إدارات المجمعات السكنية في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى إنشاء وحدة لمتابعة الإجراءات القانونية لدى الشركات التي تقدم خدمات إدارة المجمعات السكنية.

وذكرت الوزارة أنها بدأت العمل على تشريع لإنهاء الرسوم الباهظة، بعد شكاوى كبيرة من المواطنين

والعائدات هي رسوم دورية يتم تحصيلها من أصحاب الشقق الموجودة ضمن مجمع سكني، لقاء تقديم خدمات أساسية وإضافية مثل: التدفئة، والتنظيف، والأمن، والصالات الرياضية.

ولجأت بعض إدارات المجمعات إلى رفع كبير للرسوم التي يدفعها قاطني الشقق السكنية في البلاد وخاصة في مدينة اسطنبول، بعضها تجاوز فيها نسبة الزيادة 100 في المائة.

وبحسب القانون، إدارة المجمعات السكنية في تركيا يحق لها المباشرة بالإجراءات القانونية تجاه المساهمين الذين لا يسددون الدفعات المستحقة مقدماً؛ وتتدرج هذه الإجراءات ابتداء من المطالبة بالسداد، وصولاً إلى رفع دعوى قضائية، وقد يترتب عليها رهن قانوني على العقار، وربما تصل في بعض الحالات إلى الحكم بتحويل الملكية.