الحكومة التركية تستعد لهيكلة شاملة لديون المواطنين

ترجمة اقتصاد تركيا

ذكرت تقارير يوم الجمعة أنه من المقرر أن يحصل المواطنون الأتراك على حزمة إعادة الهيكلة الأكثر شمولا حتى الآن، مما يسمح لهم بإعادة هيكلة أنواع مختلفة من الديون، من فواتير المياه إلى أقساط التأمين.

وتأتي تقارير قناة "إن تي في" وغيرها من وسائل الإعلام التركية في الوقت الذي تتجه فيه تركيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أنها قد تجرى في 14 مايو بعد أن قال إنه يجب تقديم الموعد من 18 يونيو.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات في العام الماضي ورفعت رواتب الدولة ورفعت معاشات التقاعد للملايين لتخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر بسبب التضخم العنيد.

وتراجعت أسعار المستهلكين في تركيا خلال الشهرين الماضيين بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 24 عاما في أكتوبر وتباطأ التضخم في ديسمبر بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ربع قرن.

وانخفض التضخم السنوي إلى 64.27٪ الشهر الماضي من 84.39٪ في نوفمبر. كان الانخفاض مدفوعا بشكل أساسي بما يسمى بالتأثير الأساسي الإيجابي ويمثل انخفاضا ثانيا على التوالي بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 85.5٪ في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصبح الانخفاض أكثر وضوحا في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 40٪ بحلول منتصف عام 2023.

تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 55٪ لعام 2023 وأعلن أردوغان أيضا عن إجراء يسمح لأكثر من مليوني شخص بالتقاعد مبكرا. وقال إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.

وستكون حزمة إعادة هيكلة الديون الجديدة "الأكثر شمولا في تاريخ الجمهورية" ، حسبما ذكرت قناة NTV ، دون ذكر مصدر ، مضيفة أنه سيتم مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين.

وقالت NTV إن الحزمة ستغطي الديون قبل 31 ديسمبر 2022، بما في ذلك الديون الضريبية وأقساط التأمين والغرامات القانونية والإدارية وقروض الإسكان الطلابي وضريبة المركبات الآلية وتذاكر المرور ورسوم الطرق غير المدفوعة والغرامات الجمركية وغيرها.

وقالت إن أولئك المدينين للبلديات أو الذين لديهم فواتير مياه أو قروض طلابية غير مدفوعة سيتم تضمينهم أيضا في الحزمة.

وسيتم مسح أجزاء كبيرة من الفائدة على القروض الرئيسية والفائدة بسبب التأخر في السداد، وسيكون لدى الأشخاص خيار الدفع مقدما أو استخدام خطة سداد.

وأضافت NTV أن أولئك الذين يدفعون مقدما يمكن أن يتم محو 90٪ من ديونهم، في حين أن الديون التي تقل عن مبلغ معين قد تمحى تماما.

وقالت إنه من المتوقع أن تصبح الحزمة قانونا بحلول منتصف فبراير على أبعد تقدير.

وأيدت الحكومة أسعار فائدة منخفضة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق وظائف جديدة في إطار برنامج اقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى خفض التضخم عن طريق تحويل العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية في البلاد إلى فائض.

في العام الماضي، خفض البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة القياسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 9٪، مشيرا إلى علامات التباطؤ الاقتصادي. وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام يوم الخميس.

ويقول أردوغان إن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم وقال إن النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة من المتوقع أن يحقق نتائج في العام الجديد.

واتخذت الحكومة العام الماضي عدة إجراءات إغاثة للمساعدة في تخفيف تداعيات التضخم، بما في ذلك وضع حد أقصى لزيادة الإيجارات، وخفض الضرائب على فواتير الخدمات، وكشف النقاب عن مشروع إسكان كبير للأسر ذات الدخل المنخفض.