أول مواقف سيارات منفصلة للدراجات الالكترونية في إسطنبول

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن أحد تطبيقات التنقل الرائدة في تركيا، يوم الخميس، عن قرار يتعلق بتنفيذ خطة لبناء مواقف سيارات مخصصة للدراجات الالكترونية بالتنسيق مع بلدية إسطنبول الكبرى.

وجاء في بيان لشركة مارتي/ Marti، التي تعمل بأسطول من عشرات الآلاف من الدراجات الإلكترونية، أن الشركة قررت الإبلاغ مبكرًا عن المشروع الذي كانت تخطط له لمدة شهرين مع رئيس قسم النقل في بلدية إسطنبول أوتكو جيهان.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشييد 100 ثم 500 موقف للسكوتر والدراجات الالكترونية في نقاط تحددها بلدية إسطنبول.

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضا أن تطبق البلدية خصما بنسبة 20٪ على المركبات المتوقفة في هذه المناطق وستقدم الدعم للبلديات ذات الصلة لرسم خريطة للأرصفة التي يزيد عرضها عن 1.5 متر.

إلى جانب ذلك، سيتعين على البلديات اتخاذ موقف بشأن زيادة مسارات الدراجات والمشاة وتوسيع الأرصفة بحيث يمكن استخدام الدراجات البخارية بسهولة أكبر.

وظهرت وسيلة النقل هذه المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء اسطنبول على جدول الأعمال في بداية الأسبوع، بعد قرار رئيس بلدية كاديكوي باتخاذ إجراءات ضد الدراجات الإلكترونية المركونة بشكل غير لائق.

ومحذرة من أن سلامة المواطنين تأتي أولا، جمعت البلدية عددا كبيرا من الدراجات البخارية الإلكترونية يوم الاثنين.

وأشار البيان الصادر عن عملاق السكوتر الإلكتروني إلى أن تكييف الدراجات الخاصة بهم مع حركة المرور أصبح عنصرا لا غنى عنه في النقل في اسطنبول وتنظمه المواد ذات الصلة من قانون المرور على الطرق السريعة وقانون الإيرادات البلدية.

وكانت شركة “Marti” نشرت سكوترات كهربائية في مناطق واسعة بمدينة اسطنبول، حيث يمكن للأشخاص استخدامها بشكل سهل يخلصهم من الازدحام المروري في المدينة المكتظة.

اقرأ أيضا| أسرع شحنا وأقل كلفة.. شبان أتراك ينتجون سكوتر الهيدروجين (صور)

وكانت الشركة بدأت بممارسة نشاطها في مطلع شهر آذار من العام 2019، تنفيذًا لفكرة ثلاثة شركاء، في محاولة لحل مشكلة التنقل في المسافات القصيرة.

وتواجه الدراجات الالكترونية، التي أصبحت وسيلة مواصلات شائعة للغاية في العديد من العواصم الأوروبية أيضًا، مشاكل نظرًا لوجود فجوات واضحة في القوانين وتطوير البنية التحتية الممكنة وبالتالي فتح أسئلة حول كيفية استمرارها في العمل في المدن المزدحمة للغاية مثل اسطنبول أو باريس على سبيل المثال.

في فرنسا، ستتم دعوة سكان باريس للتصويت على الاستفتاء المقرر إجراؤه في الثاني من أبريل، بشأن ما إذا كان سيتم السماح لخدمات تأجير السكوتر الكهربائي بمواصلة العمل في المدينة في الوقت الذي تفكر فيه السلطات في حظر المركبات المؤجرة المثيرة للجدل، حسبما قال عمدة العاصمة يوم الأحد الماضي.

وقررت السلطات التركية تخفيض الحد الأقصى لسرعة السكوتر الإلكتروني إلى 20 كيلومتر في الساعة في مدينة إسطنبول.

أدت وفاة طالبين في أنطاليا في حادث دراجة إلكترونية في وقت سابق من العام الماضي إلى إثارة الجدل حول السكوتر الالكتروني وإجراءات السلامة.

ودفع ارتفاع حوادث السكوتر الإلكتروني المؤسسات إلى التفكير في تدابير أمان إضافية للشباب على وجه الخصوص.