شجرة أسقطها الهواء كلفت حكومة بريطانيا 330 ألف دولار

لندن-اقتصاد تركيا

تكبدت الحكومة البريطانية تكلفة مالية تجاوزت 280 ألف جنيه إسترليني (330 ألف دولار أميركي)، وذلك بسبب شجرة أسقطتها الرياح على الأرض لكنها تسببت بكارثة ومن ثم تسببت بإدانة السلطات البلدية في نهاية المطاف بالتقصير والإهمال.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا واطلعت عليها "العربية.نت" فقد أمرت السلطات القضائية المختصة بتغريم مجلس محلي (البلدية) مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني بعد أن تبين للمحكمة أنه فشل وقصر في قطع شجرة فاسدة قبل سقوطها، ومن ثم سقطت الشجرة فتسببت بوفاة طفلة كانت تلعب في ذلك المكان.

وكانت الطفلة إيلا هندرسون، البالغة من العمر 6 سنوات، تلعب مع أصدقائها في ملعب المدرسة في مدينة نيوكاسل شمال إنجلترا، عندما تسبب هبوب رياح قوية في اصطدامها بقطعة كبيرة من الخشب الفاسد من شجرة صفصاف قريبة.

وتمكن الأطفال الآخرون من الفرار لكن إيلا كانت الأكثر تأثراً بالحادثة، وأدى سقوط الشجرة إلى وفاتها.

وتم نقل التلميذة إلى مستشفى فيكتوريا الملكي في أعقاب الحادث الذي وقع في 25 سبتمبر 2020، لكنها توفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي.

وخلال جلسة استماع في المحكمة قال والدا إيلا الحزينان فيكي ونيل هندرسون، اللذان ظهرا عبر رابط فيديو، للمحكمة كيف توقعوا أن تكون ابنتهما بأمان عندما أوصلوها إلى بوابات المدرسة في ذلك الصباح.

واعترف مجلس مدينة نيوكاسل، الذي تم التعاقد معه للحفاظ على الأشجار، بالفشل في ضمان سلامة الطفلة بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل.

واستمعت المحكمة إلى أنه تم إجراء فحص مبدئي على الشجرة في فبراير 2018 بواسطة خبير تشجير مؤهل، مما أظهر أنه تم التعرف على الشجرة على أنها تظهر عليها علامات التعفن.

وتم إجراء ما لا يقل عن خمس عمليات تفتيش أخرى، ومع ذلك تم إجراء عمليات التفتيش هذه من قبل فريق أقل كفاءة، ولم ينتهِ الأمر بقطعها لتأمين المكان والأطفال.

واعترف مجلس مدينة نيوكاسل بفشله في الحماية فيما يتعلق بصيانة الشجرة.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى وجود إخفاقات في اتصال المجلس مع المدرسة فيما يتعلق بعمليات التفتيش على الشجرة.

ووصفت القاضية زوي باسفيلد كيف أن أحد الفحوصات التي أجراها فريق المجلس على شجرة الصفصاف المتحللة قد استمرت لمدة دقيقة واحدة فقط. وقالت أيضاً إن الشجرة تأخرت 13 شهراً في التفتيش.

وأضافت القاضية باسفيلد: "يبدو أن أحد الاستطلاعات قد اكتمل في دقيقة واحدة فقط، مما يشير إلى أن الحد الأدنى من الفحص البصري قد تم على الرغم من نتائج الفحص الأصلية التي وجدت علامات التحلل في عام 2018".

وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للغرامة لمثل هذه الحادثة قد يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني إذا ارتكبت من قبل شركة تسعى للربح، إلا أن القاضية قررت تغريم المجلس البلدي بمبلغ 280 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تم تحديد مستوى مسؤولية المجلس في النهاية ليكون "متوسطاً". كما تكبد المجلس تكاليف إضافية تتعلق بالقضية بلغت 8201 جنيه إسترليني.

ومنحت المحكمة مهلة 15 شهراً لمجلس مدينة نيوكاسل لدفع المبلغ.

المصدر: العربية