الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط ويكسر حاجز الـ30

القاهرة-اقتصاد تركيا

أظهرت بيانات "رفينيتيف" التابعة لرويترز تراجع الجنيه المصري إلى 31 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن حاجة القاهرة إلى صفقات خليجية "حاسمة" لتغطية فجوة التمويل.

وكان استطلاع أجرته رويترز، الاثنين، قد توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50 بالمئة في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر، الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6 بالمئة ارتفاعا من 21.5 بالمئة في نوفمبر.

 

تقرير صندوق الدولي

من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة "يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع" لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرًا، وفقا لما ذكر موقع وكالة "بلومبرغ".

ومن خلال تقييم إجمالي استثمارات خليجية بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة، أشار التقرير إلى أن مثل هذه "الضمانات من التمويل لفترة البرنامج تنطوي على مخاطر".

في الوقت الذي عانت فيه الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط من التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، تعهدت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

ويشكل التركيز على الاستثمارات تحولا عن الدعم السابق الذي قدمته دول الخليج لمصر، والذي كان بشكل أساسي يتم على شكل ودائع.

وقال الصندوق إن دول الخليج مستعدة لتجديد ودائع سابقة قدمتها في البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.

ويعد بيع الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين هو جزء من جهد أوسع للحد من دور القطاع العام في الاقتصاد المصري، تماشيا مع نصائح صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات