بلومبرغ: السعودية قد تزيح الهند عن رأس قائمة "الاقتصاد الأسرع نموا"

الرياض-اقتصاد تركيا

من المرتقب أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا هذا العام، بعد أن تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج، ليعطي المركز الأول إلى السعودية، حسب وكالة بلومبرغ.

ويُقدّر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس، وفقا للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء يوم الجمعة. في حين كانت توقعات النمو بنسبة 6,8 في المئة من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح بلومبرغ لخبراء الاقتصاد.

ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8,7 في المئة في العام السابق، لينتقل الاقتصاد الهندي إلى المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7,6 في المئة، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير.

وكان للهند بداية جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وخفف النمو في بلدان أخرى.

ولم ينته بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، من التشديد حتى الآن. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يقدم البنك المركزي ربع نقطة أخرى من التشديد في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتا، حسب بلومبرغ.

هل تهدأ السوق خلال العام 2023؟

لفت تقرير سابق لـ"ذي إيكونوميست" إلى أن أسعار الفائدة باتت أعلى في معظم أنحاء العالم، وأكثر مما كانت عليه منذ أكثر من 15 عاما، وأنه على ما يبدو أن التضخم آخذ في الانحسار، أقله في الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن العديد من البلدان في أوروبا لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، ويبدو أن الزيادات في الأسعار قد تباطأت في أوروبا.

ورجحت المجلة الأسبوعية البريطانية أنه "قد يكون التعديل المطلوب في الأسواق قد حصل، رغم أنه كان مؤلما كثيرا".

إلا أن هذا التحليل ربما يكون خاطئا، أيضا بحسب، "ذي إيكونوميست"، إذ لا يزال هناك فجوة بين ما يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيفعله وما يتوقعه المستثمرون منه. ويقول البنك المركزي إنه قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة فوق 5 في المئة خلال العام 2023، وتركها عند هذا المستوى.

وهذه الخطة لا تتوافق مع توقعات المستثمرين، الذين يراهنون، رغم تحذيرات باول، على أن الخفض الأول لسعر الفائدة قد يحصل في وقت قريب من الصيف المقبل.

وقالت المجلة إن المصدر الآخر لعدم اليقين هو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستدخل في حالة ركود. ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي قد يُنقذ من هذه الحالة، ويتوقع نموا بطيئا بنسبة 0,4 إلى 1 في المئة خلال العام 2023، وتضخما بنحو 2,9 إلى 3,5 في المئة. لذلك، إذا حدث الركود، لن يكون المستثمرون مستعدين لذلك.

وتواصل صدمة أسعار الفائدة مفعولها في الأسواق على أسعار الأصول من الأسهم والسندات والعملات المشفرة. ولا تزال المؤسسات المالية تستوعب وتدرس التقلبات التي تشهدها الأسواق. ووقعت الشركات في مجال العملات المشفرة بخطر حقيقي، مع إفلاس بعض منصات الإقراض والتبادلات وصناديق التحوط.

المصدر: الحرة