استطلاع لرويترز: انخفاض حاد على التضخم السنوي بتركيا
ترجمة اقتصاد تركيا
أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا حادًا إلى 66.8٪ في ديسمبر بسبب التأثير الأساسي الإيجابي، لكنه سينخفض فقط إلى 43.2٪ بنهاية 2023، بينما يفترض أن تظل الزيادات الشهرية في الأسعار مرتفعة.
وتبلغ توقعات نهاية عام 2023 ضعف توقعات الحكومة، وتثير احتمالية استمرار ضغوط تكلفة المعيشة مع تصويت الأتراك في انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة العام المقبل.
بلغ التضخم ذروته حول 85.5٪، وهو أعلى مستوى له منذ 24 عاما، في أكتوبر بعد ارتفاعه لمدة 17 شهرا، ويرجع ذلك أساسا إلى السياسة النقدية المنخفضة غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان وأزمة العملة الناتجة، العام الماضي.
انخفض التضخم بشكل طفيف في نوفمبر ومن المتوقع أن يصبح الانخفاض أكثر وضوحا في ديسمبر، وفي الربع الأول من العام، عندما يؤدي الارتفاع في الأسعار في نفس الفترة من العام الماضي إلى تخفيف حساب التضخم السنوي لهذا العام.
في استطلاع أجرته رويترز على 12 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التقدير للتضخم السنوي في ديسمبر 66.8٪. وتراوحت التوقعات بين 64.60٪ و69.1٪، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات الحكومة البالغة 65٪.
وتستمر الأسعار في الارتفاع بشكل حاد من شهر لآخر مع متوسط تقدير عند 2.7٪، في نطاق واسع من 1.40٪ و4.10٪.
وقد يؤدي اتجاه أسعار السيارات والمواد الغذائية إلى حالة من عدم اليقين حول نشرة التضخم لشهر ديسمبر بسبب التعديلات التي تم إجراؤها على شرائح ضريبة الاستهلاك الخاص للسيارات في أواخر نوفمبر، حسبما قال دينيز جيجيك من بنك فينانسبنك.
وأضاف: "انخفضت أسعار الوقود بالتوازي مع أسعار النفط هذا الشهر (بينما) كانت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مستقرة... نتوقع أن تخفض مجموعة الطاقة التضخم الرئيسي في ديسمبر"، مضيفا أن الطلب المتزايد رفع أسعار الأثاث والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أغسطس إلى 9٪، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي. وكان التيسير جزءا من برنامج أردوغان الاقتصادي الذي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والاستثمارات والتوظيف.
وفقدت الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، معظمها خلال أزمة العملة في ديسمبر التي أثارتها تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي. وانخفضت بنسبة 30٪ أخرى هذا العام إلى أدنى مستوياتها التاريخية، لكنها ظلت مستقرة في الغالب في الشهرين الماضيين.
وتقول أنقرة إن البرنامج سيساعد في تحويل العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية في تركيا إلى فائض، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض دائم في التضخم.
ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن التضخم سينخفض فقط إلى 43.2٪ بحلول نهاية عام 2023، وفقا لمتوسط تقدير ثمانية اقتصاديين في استطلاع رويترز، مع توقعات تتراوح بين 33٪ و48٪.
وتتوقع أنقرة تضخما بنسبة 24.9٪ بحلول نهاية عام 2023، وفقا للتوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل، ولا ترى فائضا في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة على الأقل.
ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم 3 يناير.