بنوك تركية تقدم قروضاً مجانية للشركات

إسطنبول-اقتصاد تركيا

انخفضت تكلفة تقديم القروض التجارية في تركيا إلى ما دون أسعار الفائدة على الودائع بالليرة للمرة الأولى منذ عام 2019، إذ تجعل دورة التسهيل النقدي الأكثر قوة في العالم واللوائح الجديدة، القروض للشركات أرخص.

تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح على الائتمان التجاري إلى 14%، أي أقل بنقطة مئوية من معدلات الإيداع لشهر واحد، وفقاً للبيانات الرسمية للأسبوع الأول من ديسمبر.

ينخفض معدل الفائدة على القروض مقارنة بالودائع، بعد أن خفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس (5%) خلال 2022 على الرغم من تضخم المستهلكين الذي بلغ ذروته فوق 85%.

أجبرت اللوائح الإضافية البنوك على تقديم قروض بفائدة رخيصة لصالح الشركات لتعزيز الصناعات المفضلة قبل انتخابات حاسمة للرئيس رجب طيب أردوغان.

في اجتماعه الأخير لهذا العام أمس الخميس، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي عند 9%، بناءً على توجيه الشهر الماضي الذي نص صراحة على وقف دورة التيسير بعد أربع جولات من خفض أسعار الفائدة.

نتيجة لسياسة البنك النقدية شديدة التيسير واللوائح المكملة لها، انخفضت تكاليف القروض التجارية الآن لمدة 13 أسبوعاً على التوالي، وهي حتى أقل من أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر.

ما يحدث يمثل وضعاً غريباً بالنسبة إلى البنوك، إذ إنّ العوائد التي تجمعها البنوك من الأموال التي تقدمها قروضاً لا تغطي تكلفة جذب مدخرات المستهلكين.

أكد كاجداس دوغان، مدير الأبحاث لدى بنك الاستثمار التركي "تيرا ياتريم" ومقره في إسطنبول، أن متوسط تكلفة القرض التجاري ينخفض إلى أدنى مستوى حول 13.5%. وهذا يُترجَم إلى معدل فائدة سلبي يزيد على 70% عند تعديله لمعدل تضخم المستهلك السنوي البالغ 84.4% الشهر الماضي.

 

ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع التركية

على عكس القروض، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، إذ تحاول البنوك جذب مزيد من المدخرات بالليرة لتلبية المتطلبات التي تفرضها اللوائح التنظيمية.

بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر 22.5% خلال الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2019، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.

حذَّر المنظمون البنوك من رفع أسعار الفائدة على الودائع في أكتوبر، وقد يرقى عدم ارتياح المسؤولين في النهاية إلى "حدود قصوى" لأسعار الفائدة، وفقاً لتقرير صادر عن الاقتصاديين لدى "مورغان ستانلي" في 16 ديسمبر.

يهدف مزيج السياسة التركية منذ العام الماضي، الذي أطلق عليه حلفاء أردوغان "النموذج الاقتصادي التركي"، جزئياً إلى تحويل المدخرات من الدولار إلى الليرة.

شكلت الودائع بالليرة نصف جميع المدخرات في النظام المصرفي بحلول 9 ديسمبر، بزيادة من 35% فقط في بداية العام، وفقاً لبيانات الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي.

قال توماس نويتزل، كبير محللي البنوك في "بلومبرغ إنتليجنس": "المنافسة الشديدة على الودائع والضغط المتزامن على خفض أسعار فائدة القروض بمثابة مزيج سام لتطوير فروق أسعار الفائدة الأساسية لدى البنوك في الربع الرابع وحتى عام 2023".

المصدر: بلومبرغ