بدء الاجتماع الثالث والأخير حول الحد الأدنى للأجور..الملايين بانتظار القرار

ترجمة اقتصاد تركيا

بدأ الاجتماع الأخير المقرر بشأن الحد الأدنى للأجور والذي يخص ملايين الموظفين عند الساعة 14:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من عدم ذكر الرقم الذي يتم التفاوض عليه في أول اجتماعين، إلا أنه من المتوقع أن يظهر الرقم في الاجتماع الأخير الذي يضم اتحادي العمال والعمل إضافة إلى الجهات الحكومية.

اقرأ أيضا| رقمان مطروحان على الطاولة بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا

وقالت صحيفة "حرييت" إن الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليًا 5500 ليرة  سيكون 6600 ليرة إذا كانت هناك زيادة بنسبة 20 بالمائة، و 7150 ليرة إذا كانت هناك زيادة بنسبة 30 بالمائة، و 7700 ليرة إذا زادت بنسبة 40 بالمائة، و 8250 ليرة في حالة زيادة بنسبة 50 بالمائة، و 8800 ليرة إذا كانت هناك زيادة بنسبة 60 بالمائة.

اقرأ المزيد / تصريح لوزير العمل التركي بشأن الحد الأدنى للأجور

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين قال إن الأطراف المشاركة في المحادثات لتحديد الأجر الجديد قد تتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وعقدت اللجنة، التي تضم ممثلين من نقابة العمال "تورك إيش"، والاتحاد التركي لنقابات أصحاب العمل (تيسك) والحكومة جولتين هذا الشهر.

وقال بيلجين: "سنتوصل إلى اتفاق في مناقشات الحد الأدنى للأجور يوم الثلاثاء (20 ديسمبر). "سنتفق على أجر يلبي توقعات العمال ويمكن لأصحاب العمل دفعه".

وأشار إلى أنه في مناقشات الحد الأدنى للأجور، يمكن للحكومة أن تتدخل ومحاولة إيجاد حل وسط بين العمال وأصحاب العمل إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق.

ولم تقدم نقابة العمال والاتحاد التركي لنقابات أصحاب العمل اقتراحهما للحد الأدنى الجديد للأجور، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2023.

وقال إرجون أتالاي، رئيس اتحاد نقابات العمال، في وقت سابق إنهم لن يقبلوا أي عرض يقل عن 7785 ليرة تركية، وهو المبلغ اللازمة لتخطي عتبة الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد، وفقًا لأحدث مسح أجراه "تورك إيش".

ورفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى صافي قدره 5500 ليرة تركية في يوليو. وجاءت الزيادة بعد زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى صافي 4250 ليرة.

وفقًا للبيانات الرسمية، يتلقى 6 ملايين شخص، أو حوالي 38 في المائة من جميع الموظفين، الحد الأدنى للأجور في تركيا.