بسبب الأسعار وقلة المعروض.. العثور على منزل معركة شاقة في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا
أعطيت هاتيس إردال مهلة أسبوع لإخلاء منزلها المستأجر الذي من المقرر هدمه. تحصل العاملة وزوجها على حد أدنى من الأجور، وحتى مع راتبيهما المشتركين، لا يمكنهما العثور على أي شيء في حدود ميزانيتهما في سوق الإسكان الباهظ في اسطنبول.
وقالت إردال: "عثرت على منزل، كان سعره 12 ألف ليرة (645 دولارًا)، والآخر كان 10 آلاف ليرة (537 دولارًا). لا يمكنني دفع ذلك... ماذا سأأكل وأشرب؟".

وأضافت عن الإيجارات الشهرية: "إذا كان الطقس دافئًا، فسأعيش في خيمة، لكنني لا أستطيع فعل ذلك أيضًا. لا أعرف ماذا سأفعل".
أدى الاضطراب الاقتصادي الناجم عن تضخم مروع بنحو 85٪ إلى إغراق تركيا في واحدة من أسوأ أزماتها العقارية.
وجعلت الأسعار المرتفعة إيجاد مساكن ميسورة الإيجار أو الشراء معركة شاقة بالنسبة للكثيرين، خاصة بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور الشهرية وهو 5500 ليرة (295 دولارًا) والذين يكافحون أيضًا لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة والنفقات الأخرى.

اقرأ أيضا| الإيجار اليومي يزيد من مشكلة أسعار الإيجارات في إسطنبول
بينما أدت زيادة تكاليف البناء والتضخم إلى ارتفاع أسعار المساكن على مستوى العالم، تفاقمت أزمة العقارات في تركيا بسبب سياسات خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقد دفع ذلك الكثيرين إلى الاستثمار في العقارات للحفاظ على مدخراتهم ضد ارتفاع التضخم. ومع نقص المعروض من المساكن، ارتفعت الأسعار.
اختار الناس شراء العقارات بدلاً من الاحتفاظ بالمدخرات في حسابات بنكية منخفضة الفائدة.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 9٪ على الرغم من التضخم الذي يقول الاقتصاديون المستقلون إنه وصل إلى 170.7٪ في نوفمبر.

ويعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في حين يقول معظم الاقتصاديين إن رفع أسعار الفائدة هو الترياق التقليدي للتضخم.
كما أغرق المشترون الأجانب سوق العقارات التركي، بعد أن أغرتهم الليرة التركية بفقدانها حوالي 28٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام -علاوة على تعرضهم لضربة أسوأ في عام 2021. لديهم أيضًا فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات.

ارتفعت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 20.4٪ بين يناير ونوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لمعهد الإحصاء الحكومي. وكان غالبية المشترين من المواطنين الروس، يليهم الإيرانيون والعراقيون والأوكرانيون.
أدت الأزمة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المساكن التركية بنحو 190٪ في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي. كان الارتفاع السنوي مذهلًا بنسبة 212٪ في إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا.

اقرأ أيضا| كم بلغ متوسط ​​سعر تأجير منزل في تركيا؟
كما أدى التضخم وارتفاع أسعار المساكن إلى زيادات غير مسبوقة في الإيجارات.
وقال كنان ألتناي وكيل العقارات: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الشيء حيث نشهد ارتفاع الأسعار بشكل كبير".
وأضاف: "في كل عام، نشهد فرقًا بنسبة 20٪ أو 25٪ ، لكن هذا العام، وصل إلى 200٪".

في محاولة لإبقاء الأسعار تحت السيطرة، فرضت الحكومة سقفًا بنسبة 25٪ على الزيادات في الإيجارات، لكن قلة من أصحاب العقارات يلتزمون بالقاعدة وهم يحاولون الحفاظ على أرباحهم على قدم المساواة مع التضخم.

تقول محامية العقارات إيديل بورا إن المحاكم غارقة في دعاوى الإخلاء بسبب الخلافات حول زيادة الإيجارات.
وقالت إن "محاكم الصلح المدنية، المكلفة بالنظر في هذه القضايا، لديها أعباء عمل ثقيلة بحيث يتم تحديد مواعيد الجلسات بعد خمسة أو عشرة أشهر".
لقد تركت أشخاصًا مثل ديغون أتامان غوناي غير متأكدين مما سيحدث بعد ذلك. تشعر غوناي، وهي مهندسة معمارية، بالقلق من أن مالكها سيزيد إيجارها أكثر مما تستطيع تحمله عندما يحين موعد المراجعة الشهر المقبل.

اقرأ أيضا| مدينة عربية أكثر مدن العالم ارتفاعًا في أسعار العقارات الفاخرة

وقالت "لا أعرف ما الذي ينتظرنا في يناير. إما أن إيجارنا سيزيد بمقدار ثلاثة أضعاف أو (المالك) سيعرض المنزل للبيع".
وأضافت إن تكلفة الإيجار والطعام والملابس ارتفعت مرتين أو ثلاثة أضعاف وأن العاملين من ذوي الياقات البيضاء مثلها لم يتلقوا زيادات في الرواتب تواكب ارتفاع الأسعار.
وقالت غوناي: "قوتنا الشرائية تراجعت بالكامل".

المصدر: أسوشيتد برس