تصريحات لوزير العدل التركي بشأن سجن "إمام أوغلو"

ترجمة وتحرير اقتصاد تركيا

علّق وزير العدل التركي بكر بوزداغ على الحكم الصادر أمس عن محكمة في مدينة إسطنبول بسجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لمدة عامين و 7 أشهر.

وقال بوزداغ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن القرار لم ينته بعد، وإن المجال للاستئناف مفتوح أمام رئيس البلدية، مضيفا أنه "لا يوجد حكم بالسجن ولا حظر سياسي ضد إمام أوغلو".

وأضاف أنه "قرار محكمة ابتدائي، ولا يوجد قرار قضائي نهائي".

وتابع بوزداغ: "للأسف، فإن التقييمات التي صدرت في تركيا (بعد الحكم على إمام أوغلو) بسبب الحزبية السياسية، تسبب ضررا كبيرا للقانون والعدالة في القضاء".

اقرأ أيضا| محامي عمدة اسطنبول يكشف آلية الطعن بالحكم الصادر بحق إمام أوغلو

وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية السابعة، حبس إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يومًا بتهمة "إهانة مسؤول عام".

وأدين إمام أوغلو في قضية إهانة مسؤولين حكوميين وصفهم بـ "الأغبياء" في غضون انتخابات محلّية شهدتها اسطنبول عام 2019 وتمكّن حينها من إلحاق الهزيمة بخصمه بن علي يلدريم الذي ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

تتعلق القضية بخطاب ألقاه إمام أوغلو بعد الانتخابات المحلية لعام 2019 في اسطنبول عندما قال إن أولئك الذين ألغوا التصويت هم "حمقى".

ومن المتوقع أن يستأنف السياسي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الحكم.

وقال المحامي سيرجان بولات الذي يتولى الدفاع عن رئيس بلدية اسطنبول الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لـ"العربية نت" إن "صدور هذا الحكم ضد إمام أوغلو، لا يعني عزله على الفور من منصبه الذي يشغله في الوقت الحالي، فهو سيبقى على رأس عمله حتى انتهاء الطعن وصدور القرار النهائي الذي ستصدره محكمة الاستئناف لاحقاً".

كما أضاف أن "الطعن بالحكم الصادر ظهر اليوم سيتمّ على مرحلتين، لكن عزل إمام أوغلو من منصبه أو منعه من ممارسة العمل السياسي، لن يتمّ إلا في حال لم يصدر عن محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلغاء الحكم الصادر اليوم أو قامت بتأييده".