القضاء التركي يأمر بسجن إمام أوغلو عامين و7 أشهر

ترجمة وتحرير اقتصاد تركيا

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.

وقررت محكمة الجنايات الابتدائية السابعة، حبس إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يومًا بتهمة "إهانة مسؤول عام".

تتعلق القضية بخطاب ألقاه إمام أوغلو بعد الانتخابات المحلية لعام 2019 في اسطنبول عندما قال إن أولئك الذين ألغوا التصويت هم "حمقى".

وأدانت المحكمة إمام أوغلو بالتهمة وفرضت أيضًا حظراً على ممارسته السياسية قد يؤدي إلى إقالته من منصبه.

ومن المتوقع أن يستأنف السياسي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الحكم.

وسيتعين تأييد عقوبة السجن أو الحظر السياسي في محاكم الاستئناف، مما قد يؤدي إلى تمديد القضية إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول يونيو 2023.

ويُعتبر إمام أوغلو، أحد أكثر السياسيين المعارضين المرشحين لانتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2023.

وتجمع حشد من أنصار إمام أوغلو خارج البلدية لدعمه أثناء انعقاد جلسة محاكمته.

وفي 11 نوفمبر الجاري، انطلقت الأربعاء الجلسة الأولى من محاكمة إمام أوغلو بتهمة إهانة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للانتخابات التركية.

وخلال الجلسة الأولى التي قبلتها محكمة الجنايات الابتدائية السابعة، تمت المطالبة بسجن إمام أوغلو 4 سنوات وشهرا واحدا، على خلفية إهانته موظفين عموميين.

وفاز إمام أوغلو في انتخابات متكررة لمنصب عمدة إسطنبول في يونيو 2019، بعد إلغاء الانتخابات الأولى بسبب ما قالت السلطات إنها "مخالفات" شابت العملية الانتخابية.

كان فوزه في رئاسة البلدية المرة الأولى التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية في أكبر مدينة في تركيا منذ 25 عامًا.

وفي مايو 2021، تم رفع دعوى جنائية ضد رئيس البلدية بتهمة إهانة أعضاء الهيئة الانتخابية العليا في البلاد.