مع تباطؤ التضخم في تركيا.. الأنظار تتجه نحو زيادة الأجور

ترجمة اقتصاد تركيا

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 84.4٪ في نوفمبر من أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.5٪ في الشهر السابق، متباطئًا للمرة الأولى في 18 شهرًا.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الأسعار ارتفعت 2.9٪ على أساس شهري في نوفمبر.

وكان التضخم في تركيا متأججًا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي اعتبارًا من سبتمبر 2021 والتي أدت إلى تدهور الليرة التركية.

كان الانخفاض في معدل التضخم السنوي متماشيا مع التوقعات ويعزى إلى حد كبير إلى التأثير الإحصائي للقاعدة المرتفعة في نفس الشهر من العام الماضي.

بلغ متوسط ​​الزيادات في الأسعار على أساس شهري حوالي 3.5٪ في العامين الماضيين.

وحتى لو كانت لا تزال أعلى من 3٪ في ديسمبر ، فمن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى ما بين 65٪ و 70٪ بسبب التأثير الأساسي المواتي. ولكن على الرغم من انخفاض المعدل السنوي، فمن المرجح أن يواجه المستهلكون زيادات شهرية في الأسعار تتراوح بين 3٪ و 4٪ في العام المقبل.

من المتوقع أن يصور الرئيس رجب طيب أردوغان - الذي يتجه إلى اختبار صعب لإعادة انتخابه بعد عقدين في السلطة - التراجع السنوي للتضخم كدليل على أن سياسته الاقتصادية المثيرة للجدل تؤتي ثمارها.

قام البنك المركزي بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة بناءً على طلب أردوغان، الذي يحمل وجهة نظر غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخمًا مرتفعًا.

في الشهر الماضي، خفض البنك سعر الفائدة في سياسته بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9٪ ، ليصل بذلك إلى خانة الآحاد كما حث أردوغان.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية - المحرك الرئيسي للتضخم في تركيا والمظالم الشعبية الكبرى - ارتفعت بنسبة 5.75٪ في نوفمبر عن الشهر السابق و 102.5٪ على أساس سنوي.

من المرجح أن يظل تضخم الغذاء ثابتًا، نظرًا لأن الزيادات في أسعار المدخلات الزراعية الرئيسية مثل الأسمدة والديزل ومبيدات الآفات والأعلاف قد بلغت 138٪ سنويًا في سبتمبر ، بينما لا تزال المشكلات الهيكلية طويلة الأمد تعصف بالقطاع ولا يزال الدعم الحكومي للمزارعين محدودًا.

في غضون ذلك، ارتفع تضخم المنتجين بنسبة 0.74٪ على أساس شهري في نوفمبر ليصل إلى 136٪ سنويًا، بحسب بيانات يوم الاثنين. يُظهر الفارق البالغ 51.5 نقطة مئوية بين تضخم المنتجين والمستهلكين أن انعكاس أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين لا يزال أمامه طريق طويل لتجاوزه.

وسيتأثر معدل التضخم بارتفاع الأجور في مطلع العام.

ومن بين ما يقرب من 32 مليون شخص يعملون في تركيا ، 22 مليون - 69٪ - هم من أصحاب الرواتب، وفقًا لبيانات سبتمبر.

ومن بينهم حوالي 5 ملايين موظف حكومي، محميين نسبيًا من التضخم حيث يتلقون زيادات في الأجور تغطي التضخم في الأشهر الستة السابقة مرتين في السنة. نفس الشيء ينطبق على حوالي 13 مليون متقاعد.

في النصف الأول من عام 2023، من المتوقع أن تصل زيادات رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين إلى 18.5٪ و 15٪ على التوالي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد نما الحد الأدنى للأجور الشهرية بشكل متزايد على مر السنين، ليصبح أجر ما يقرب من نصف 17 مليون من العاملين بأجر في القطاع الخاص.

في الاتحاد الأوروبي، يعمل حوالي 4 ٪ من الموظفين مقابل الحد الأدنى للأجور أو رواتب أعلى قليلاً، في حين يتم تحديد مدفوعات البقية إلى حد كبير من خلال عقود العمل الجماعية ، وفقًا لبيانات Eurofound.

وأظهر استطلاع للبنك المركزي أن 43٪ من العاملين في القطاعات غير الزراعية في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل، بمعدل يصل إلى 50٪ في الصناعة.

ويبلغ المعدل 54٪ في قطاع البناء، و 59٪ على الأقل في قطاعي المنسوجات والملابس، و 65٪ في صناعة الأغذية، و 72٪ في قطاع السياحة.

وسيتم الإعلان عن الزيادات في الحد الأدنى للأجور وغيرها في وقت لاحق من هذا الشهر في مناخ سياسي يتسم بالانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو على أبعد تقدير.

اقر٥ أيضا/ رقمان مطروحان على الطاولة بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا

وقال أكبر اتحاد للنقابات العمالية في تركيا قبل محادثات مع الحكومة إنه ينبغي رفع الحد الأدنى للأجور البالغ 5500 ليرة (295 دولارًا) إلى 7785 ليرة (418 دولارًا) على الأقل.

ومع ذلك، فإن التكهنات منتشرة بأن أردوغان قد يعطي الضوء الأخضر لمبلغ يقترب من 10000 ليرة (536 دولارًا) - وهو احتمال أثار دهشة أرباب العمل.

المصدر: المونيتور